أزمة بين شركات المحمول و"تنظيم الاتصالات" بسبب الخطوط المجهولة.. الجهاز يقرر عدم منحهم ترقيما جديدا ويطالبهم بمراجعة سياستهم التسويقية مع الموزعين.. والشركات: ليس لدينا ضبطية قضائية

قالت مصادر بشركات المحمول ل"اليوم السابع" إنها ليس لديها ضبطية قضائية للسيطرة على الموزعين والتجار، كما أن مسئولية الموزعين تقع على عاتق مسئولى المبيعات، مشيرين إلى أن الإقبال على ترقيم جديد من أى شركة قد انخفض بسبب الزيادة المطردة لعدد المشتركين.
وأصدر المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قراراً بوقف منح شركات المحمول أى حيز ترقيمى جديد، إلى أن يتم مراجعة سياستها التسويقية مع موزعيهم، ووضع سياسة تسويقية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين المعتمدين بالقواعد التى وضعها الجهاز، لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة، حيث إن شركات المحمول هى المسئولة عن إلزام موزعيها بتنفيذ قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
أوضح الجهاز فى بيان، اليوم السبت، أن الضبطيات القضائية التى قام بها الأسبوع الماضى، بالتعاون مع شرطة الاتصالات، بسبب عدم التزام بعض الموزعين المعتمدين لشركات المحمول بالقواعد الجديدة لبيع شرائح التليفون المحمول، سواء فى السعر المقرر لبيع الشرائح أو فى استكمال بيانات العملاء وتحرير عقود رسمية صحيحة للخطوط الجديدة.
وكان المهندس هشام العلايلى قد أوضح ل"اليوم السابع" أن الجهاز سيراجع إجراءات شركات المحمول الثلاثة "فودافون وموبينيل واتصالات"، من استكمال بيانات الخطوط مجهولة الهوية، والتأكد من تنفيذ قرار الجهاز فى هذا الشأن.
وأوضح العلايلى أن أى شركة غير ملتزمة بقرار أن الجهاز من استكمال بيانات العملاء ستتعرض لعقوبة قد تصل إلى الغرامة أو وقف إعطائها ترقيما جديدا، مشيرا إلى أن المهلة التى وضعها الجهاز لمشغلى الخدمة كانت كافية جدا.
وأوضح العلايلى أن هذه المشكلة ناتجة عن التسابق الواضح بين مشغلى الخدمة لزيادة عدد المشتركين دون الحرص على إلزام موزعيهم باتباع القواعد التى وضعها الجهاز لتفعيل الخطوط، وكشف العلايلى أن عدد الخطوط مجهولة الهوية تصل إلى نحو 3 ملايين خط، وأنها تتفاوت بين شركة وأخرى، فهناك الخطوط مجهولة الهوية وهناك بيانات غير مكتملة.