بدوي : التجار السبب الرئيسي وراء عشوائية سوق المحمول

اختلاق الحيل لم يعد يمثل عقبة امام تجار تجزئة لطالما استخدموا سبل مختلفة لبيع اكبر قدر ممكن من خطوط الاتصالات فمع تصاعد تصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول زيادة اسعار الخطوط وحظر بيع نسبة كبيرة منها الا على فروع الشركات والموزعين المعتمدين ظهرت نظرة جديدة للسوق يتحدى فيها الموزعين تنظيم الاتصالات ملوحين بعدم قدرة الجهاز أو شركات المحمول على وقف التجارة الحالية.. فالحيل لاتنتهي.
قال احد الموزعين غير الرسميين لخطوط المحمول إن التلويح بوقف بيع الخطوط على فروع الشركات لا يصيبه بأى نوع من التهديد خاصة في ظل اقبال المستخدمين بكثرة على استبدال الخطوط كل عدة اشهر مشيرا إلى أن التهديدات المتتالية لا تؤثر في خطط الموزعين التسويقية خاصة مع انخفاض نسب الرقابة على التجار.
اضاف موزع آخر أن التحايل على القوانين التى قد ينتهجها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسهل التحايل عليها،موضحا أن الاجراءات التى يتخذها التجار في الوقت الحالي تظهر نفوذ التجار في السوق وهو مالا يمكن للجهاز والشركات نظرا لسيطرة تجار التجزئة على النسبة الاكبر من سوق التجزئة، ونفوذهم في المحال.
شددوا على أن رفع سعر الخطوط سيسهم في تعطيل النسبة الاكبر من عائدات العاملين بالقطاع خاصة في ظل احتقان السوق، وانخفاض نسبة المبيعات خلال الاشهر القليلة المقبلة تأثرا بالخوف من فرض الضريبة الاخيرة والتى تم تجميدها.
من جانبه اشار الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن تجار التجزئة السبب الاساسي في المشكلة الحالية بقطاع الاتصالات مشيرا إلى أنهم يتسببون في انتشار المبيعات العشوائية في السوق وانتشار الخطوط غير المسجلة.
أضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الجهاز سيقصر بيع خطوط المحمول وكروت الشحن على فروع الشركات والموزعين المعتمدين للتصدى لبيع الخطوط بطريقة عشوائية وزيادة اسعار الشحن.
كما اكد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي فى تصريحات سابقة أن الحكومة لن تسمح لشركات المحمول أو التجار بالتلاعب بأسعار المكالمات وزيادة سعر كروت الشحن المدفوعة مقدما أكثر من ذلك.
وكانت قد شكلت شكلت كلا من وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين غرفتا عمليات لمراقبة أسعار كروت الشحن في السوق عقب ارتفاع أسعار كروت الشحن ملحوظا داخل السوق المصرية خلال الفترة الماضية عقب قيام التجار بزيادة الأسعار على جميع أنواع الكارت المدفوع مقدما بالسوق بنحو 15%.
و كشفت شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تأثر القطاع سلبيا بنسبة 70% بسبب عشوائية بيع كروت الشحن والمطالبة بالتصدي لها خاصة وانها تضر بأصحاب مراكز الاتصالات المعتمدة.
اوضح ان حجم العائدات المتوقع من تطبيق 25 جنيه ضريبة على كل شريحة محمول سيدخل 750 مليون جنيه لخزانة الدولة لافتا الى ان فرض الضريبة سيقلل من عدد الشرائح سنويا بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون شريحة بدلا من 60 مليون شريحة فى الوقت الحالى ، مؤكدا على ان فرض الضريبة على كل شريحة سيتم تطبيقها بعد عودة العمل بقرار الضرائب الجديد الذى اقرته وزارة المالية مضيفا ان زيادة اسعار شرائح المحمول سيخفض قيمة الاستيراد السنوى لها من 40-50 مليون دولار .