قال نقيب الفلاحين بالجيزة، مجدي أبو العلا، اليوم الأربعاء، إن الأسمدة غير متوافرة حاليًا بالجمعيات الزراعية، نتيجة عدم وجود رقابة من وزارة الزراعة، لافتًا إلى مسؤولية الجمعيات التعاونية الزراعية عن توزيع الأسمدة، مؤكدًا أن هناك تقصير من جانبها. وأوضح أبو العلا، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الفلاحين يطالبون منذ 12 عامًا بإنشاء مصنعين جديدين لزيادة المعروض من الأسمدة، على أن تمول وزارة الزراعة هذين المصنعين، ملمحًا إلى أن هناك مصانع ملتزمة بتوريد حصصها من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، مثل مصنعي طلخا وأبو قير، لكن هناك بعض المصانع التي تصدر إنتاجها للخارج كأمونيا سائلة للتحايل على القانون. وأضاف أبو العلا أن هذه الشركات والمصانع لا يجب دعم الطاقة التي تستخدمها لأنها غير ملتزمة بتوريد حصصها من الأسمدة إلى السوق المحلي، وتهتم بتصدير منتجاتها بالدولار. وأشار نقيب الفلاحين إلى سيطرة السوق السوداء على مستلزمات الإنتاج الزراعي فى مصر، حيث أن بعض التجار يحصلون على الأسمدة بطرق ملتوية من الجمعيات الزراعية، إذ تباع شيكارة النترات بسعر رسمي 100 جنيه، وأسمدة اليوريا ب105 جنيه، فى حين يحصل عليها هؤلاء التجار بأسعار خاصة ثم يبيعونها بالسوق السوداء ب200 جنيه. وطالب أبو العلا الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل وإحياء مشروع البتلو، والذي يمكن من خلاله إنتاج أسمدة عضوية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الطاقة، مشيرًا إلى بدء اختفاء بعض الأسمدة من مصر دون أسباب، ومن بينها السوبر فوسفات. وطالب نقيب الفلاحين أيضًا بضرورة عودة دور بنك التنمية والإئتمان الزراعي في توزيع الأسمدة، حيث أنه أكثر إحكامًا في توزيعها من الجمعيات الزراعية، شرط تخفيض أسعار الفائدة، وأن تقتصر الزيادة في أسعارها على المصاريف الإدارية فقط.