بسبب اشتعال أسعار الأسمدة

الأرض لو غضبانة

من الغضب أصابت الفلاحين خلال الأيام الأخيرة بعد قرار اتخذته وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول، يقضي برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلي 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلي 1900 جنيه بدلا من 1400 جنيه، لتوزع الشيكارة علي الفلاحين ب100 جنيه بدلا من 75 في الجمعيات الزراعية، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من جانب الفلاحين الذين اعتبروا أن القرار سيدمر زراعة الموسم الشتوي، أما أصحاب مصانع الأسمدة فوجدوا في هذا القرار الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة.
صرح الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الزيادة في أسعار الأسمدة يرجع إلي اتفاع أسعار الطاقة فشكارة السماد أصبح سعرها 100 بدلا من 75 جنيها، وللقضاء علي السوق السوداء أصدر قرارا وزاريا بمنع تداول الأسمدة بين المحافظات، وتم إخطار المحافظين بذلك، وتحديد الحد الأقصي للمساحات التي تستفيد من الأسمدة المدعمة ب 25 فدانا.
يقول محمد الخشن رئيس جمعية منتجي الأسمدة إن أسعار السماد ثابتة منذ 10 سنوات ولكن الارتفاع الأخير في الأسعار يرجع إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لرفع سعر الغاز الذي تبيعه الحكومة للمصانع من دولار ونصف إلي 3 دولارات ونصف.
ويتابع الخشن: ارتفاع الأسعار لن يؤثر علي الفلاح فهذه الزيادة بسيطة لن تؤثر علي الفلاح فقد تصل إلي 150 جنيها للفدان، منظومة بيع الأسمدة للفلاحين منظومة خاطئة، الأسمدة المدعمة التي تبيعها التعاونيات الزراعية لايستفيد منها سوي 30 % من الفلاحين. موضحا أن من يحصل علي الأسمدة المدعمة هم نقباء الفلاحين ويقومون ببيعها في السوق السوداء بفارق كبير في السعر، واصفا إياهم بأنهم "مجموعة من المنتفعين".
من جانبه يقول أشرف عبد الرازق مدير عام مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بقنا كنت مسئولا عن لجنة الأسمدة العام الماضي ولم يكن هناك أي مشكلة في توزيع الأسمدة في الموسم الشتوي والصيفي وكانت شيكارة اليوريا ب100 جنيه وشكارة النترات ب95 جنيها وكل فلاح كان يحصل علي حصته المقررة وزادت إنتاجية المحاصيل.
ويذكر أشرف عبد الرازق أن الزيادة في الأسعار هذا العام لن تؤثر في ارتفاع تكاليف إنتاجية المحاصيل كثيرا، الأهم من ذلك هو القضاء علي السوق السوداء للأسمدة التي تباع فيها شيكارة الأسمدة ب 150 و160 جنيها وهذا لن يحدث إلا بتوافر الأسمدة في التعاونيات الزراعية وأن يكون هناك عدالة في التوزيع، الفلاح لن يلجأ للسوق السوداء طالما أن حصته متوفر في الجمعية الزراعية.
ويؤكد أشرف عبد الرازق أنه لا يعقل أن تكون السوق المحلية تحتاج إلي أسمدة ويقوم أصحاب المصانع بتصديرها للخارج بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعويضا لما تم إنفاقه لذا كان قرارا صائبا من أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وقتها بمنع التصدير حتي يأخذ السوق المحلي كفايته من الأسمدة وتتوافر الحصص لكل الفلاحين.
وشدد أشرف عبد الرازق علي أن الأمر الهام الذي يجب مراعاته أن تصل الأسمدة قبل ميعاد التسميد، ويجب أن تكون حصة السماد للمزارع وليس لحائز الأرض، فملاك الأراضي هم كبار الفلاحين الذي يأخذون السماد ويبيعونه في السوق السوداء لصغار الفلاحين، علي شركات الأسمدة ضرورة الالتزام بتوريد حصصها في مواعيدها المحددة، من أجل توفير الأسمدة اللازمة للموسم الشتوي وفقا للحصص المقررة لكل شركة وهي كالآتي: الشركة المصرية للأسمدة ب 65 ألف طن شهريا حصة موبكو من التوريد ب 35 ألف طن شهريا، وحلوان 35 ألف طن شهريا، والإسكندرية للأسمدة ب 35 الف طن شهريا.
ويوضح عبدالرازق أنه يجب إصلاح المنظومة ككل وتحقيق المساواة بين كبار الفلاحين وصغار الفلاحين وعلي مصانع الأسمدة أن توفر احتياجات السوق قبل التصدير.
فيما يقول المهندس علي الغريب نقيب الفلاحين بالبحيرة إن شيكارة "الكيماوي" أصبح سعرها 100 جنيه بعد أن كانت العام الماضي 77 جنيها وفدان الأرز الواحد يحتاج إلي 4 شكائر والفلاح لا يستطيع أن يتحمل هذا الفارق في السعر. موضحا أن إنتاج القمح الذي تبدأ زراعته في 15 نوفمبر ستتأثر هذا العام ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة ولكن الأخطر من هذا أنه غير موجود بالجمعيات بالأساس وهذا يدفع المزارعين لشراء السماد من السوق السوداء ب 140 و150 جنيها للشيكارة.
ويحذر الغريب من غضب الفلاحين مؤكداً: ليست مشكلة السماد فقط هي التي نواجهها فالمشاكل كثيرة حتي الآن لم نبيع محصول القطن ولم يتحدد له السعر ونقوم بتخزين في المنازل ، أضف إلي ذلك المديونات التي يتكبدها الفلاح من أجل زراعة أرضه وعندما يبيع محصوله لا يستطع تسديدها، مضيفاً: الغريب كل هذا القرارات الخاطئة ستدفع الفلاحين إلي هجرة أرضهم، كيف تقرر الوزارة رفع أسعار السماد والفلاح غير قادر علي بيع المحاصيل التي زرعها في الموسم الصيفي.