تورط مبارك في الاستيلاء على مليار و100 مليون جنيها من أموال الدولة

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها هيئة الرقابة الإدارية أمس الثلاثاء وذلك عبر كشفها عن تورط الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعدد من مسئولي نظامه وعلى رأسهم عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسي وزراء مصر السابقين، في اهدار مليار و 100 مليون جنيها من أموال الدولة على مصروفات وممتلكات شخصية خاصة بالرئاسة.
حيث كشفت الهيئة أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، عبر استغلالهم نفوذهم والمتاجرة بالأموال العامة الخاصة بالدولة، وتطويعها لخدمة مصالحهم الشخصية، عبر بناء وتشطيب فيلات خاصة به وبنجليه، وجاء في البيان الصادر عن الهيئة أنه كان يتم تخصيص 75 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة لمصاريف مبارك واسرته لشراء أنتيكات وديكورات، وبناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع لهم، كما كان يتم تخصيص 300 عامل ومهندس وفني لخدمة وصيانة وعمل هذه الديكورات بمنازلهم فقط، على أن تتكفل الدولة بمرتباتهم وتنقلاتهم.
وأكد البيان قيام كل من عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسى مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي وزيري الإسكان الأسبقين، بالموافقة على إسناد أعمال الأمر المباشر وبمبالغ مالية كبيرة سنويا من ميزانية الدولة رغم علمهم بأن تلك المبالغ تستخدم لتنفيذ أعمال لصالح ممتلكات خاصة بالرئيس السابق، وأشار البيان إلى أن مبارك استغل نفوذه في تنفيذ تلك الأعمال من خلال ميزانية الدولة، مؤكدا بأنه كان الأجدر بهم بحكم واجبهم الوظيفي، اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، ومراقبة مايتم خروجه من موازنة الدولة، حيث انهم بحكم وظائفهم وبحكم الدستور، تم ائتمانهم على المال العام، إلا أن طمعهم في إرضاء الرئيس السابق وأسرته لضمان استمرارهم فى مناصبهم، سعوا إلى إزالة كافة المعوقات وتوفير مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده، ورصد البيان تفاصيل تنفيذ المخطط، مشيرا إلى أنه تم من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه سنويا لقصور واستراحات الرئاسة يتم اقتطاع 50 مليون جنيه منها سنويا للممتلكات الخاصة للرئيس السابق وأولاده حتى يتم وضعها في ميزانية الدولة تحت بند صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية وإخفائها في بنود ميزانية وزارة الإسكان، وفي سبيل إتمام ذلك المخطط، قام عدد من الوزراء السالف ذكرهم، وبعض المسئولين بشركة المقاولين العرب، وشركة حسن علام بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح رئيس السابق مبارك وأولاده بدون وجه حق، وذلك من خلال قيامهم باعتماد وإصدار أوامر تكليف سنوية والموافقة على إتمام أعمال صيانة بالأمر المباشر لصالح الإدارة الهندسية برئاسة الجمهورية، بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه سنويا مقتطعة من ميزانية العامة للدولة، حيث وصلت مليار و100 مليون جنيه خلال 10 سنوات الأخيرة.
وكشفت التحريات التي قام بها ضباط الهيئة بأن تلك الأعمال تغلبت عليها الصفة الصورية، وأن المبالغ التي كانت تصرف لصالح أعمال الصيانة برئاسة الجمهورية يتم توجيه الجزء الأكبر منها لصالح إتمام أعمال بناء فيلات وشراء أثاث وإتمام أعمال تشطيبات سنوية بفيلات خاصة غير مملوكة للدولة وهي فيلات الرئيس السابق وأسرته بمدينة شرم الشيخ والقاهرة الجديدة، ومصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي، وكذلك مكتب العقارات الخاص بجمال وعلاء مبارك بمصر الجديدة، مما أدى إلى ضياع وإهدار مئات الملايين من الجنيهات وتربيح الغير.