محمد فوزي يكتب ل «التحرير»: مصر .. إلى أين ؟!

يتردد هذا التساؤل طول الوقت، حتى إذا لم يكن هناك من يوجهه لك فستجدك تسائل نفسك به.
وفي رأيي أن مصر حاليا يمكن توصيفها بالدولة الأزمة ولن يقدر المرسي أو الإخوان على الإستمرار بهذا الأداء خاصة وأني أستشعر حرصه وحرصهم على عدم خروج البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه وإصرارهم على توجيه الطعنات للوطن والمواطنين على كافة الأصعدة طعنة تلو الأخرى.
وبناءا على معطيات الواقع وبقراءة بسيطة لحالة السخط الشعبي بأشكاله المختلفة وباعتبار القوى المتواجدة على الساحة المصرية سنكتشف أن مصر تنجرف بسرعة رهيبة لأحد السيناريوهات التالية:
1- تأبيد الإخوان لحكمهم عن طريق عملية الإحلال لأشخاص في المستويات المختلفة للسلطة والإدارة مع تفتيت القوى والتكتلات المناوئة لمشروعهم (الغير مشروع) وربما تزييف إجراءات قانونية قد تفضي بالبعض داخل السجون أو على المشانق (في سيناريو إيراني) والسيطرة على وسائل الإعلام مع تحييد موقف المؤسسة العسكرية كحد أدنى لرغباتهم أو أخونتها كحد أقصى.
2- الوصول بالقمع لمستوى دموي أو اتساع رقعته وحينها تتدخل المؤسسة العسكرية بانقلاب عسكري قد يفضي لدولة مدنية في حالة تخلي العسكريين عن السلطة أو يفضي لدولة عسكرية في ثوب مدني في حالة عدم تخليهم عنها.
3- بقاء الوضع على ما هو عليه وحينها ستعود الأوضاع لحكم عائلي إخواني (بديلا عن حكم أسري وقت مبارك) وعودة تزاوج السلطة بالمال وخنوع قوى المعارضة وارتضائها محاصصة في السلطة لا تسمح لها بالحكم.
ومجمل القول في هذا أن ما خرجت حشود المصريين من أجله في ال25 من يناير 2011 لم يتحقق منه شيء وانقلب الحال من سيء إلى أسوأ وبقاء جوهر النظام كما هو متمثلا في الإستبداد والفساد والقمع مع ترديد شعارات جوفاء وإعلانات لوعود بالقطع كاذبة.
إن الوضع الحالي (للأسف) يضع الحل والأمل في يد المؤسسة العسكرية فقط وهذا (وإن أنكره البعض أو لم يعلنوه) ليس بالحل الجيد ولكنه الحل الأفضل لخروج مصر من يد طغمة حكم فاسدة مستبدة لا تعير الوطن اعتبارا ولا يمثل لها المواطن شأنا.