الثوّار و العسكر و سيناريوهات المواجهة

لا شك أن إعلان القوى السياسية اعتصامهم فى التحرير ينقل المواجهة بين الشعب و العسكر إلى طور جديد ، خاصة بعد النتائج النهائية الغير رسمية و التى تؤكد فوز د محمد مرسى بمقعد الرئاسة و هو الحدث الذى اعتبره البعض قنبلة سياسية من العيار الثقيل ، أصابت الكثيريين بحالة من الإرتباك السياسى خاصة المجلس العسكرى الذى بدى مطمئنا و متيقنا من قدرته على إنجاح مرشحه السرى أحمد شفيق كما يذهب الكثير من المحللين .
لكن المجلس العسكرى سرعان ما اصيب بحالة من التخبط و الإرتباك دفعته إلى حل البرلمان و اصدار اعلان دستورى مكمل قوبل برفض شعبى كبير ، و بهذا يكون المجلس العسكرى قد انتقل إلى مرحلة اللعب المكشوف و الإفصاح عن نواياه الحقيقية فى عدم تسليم السلطة فى موعدها المحدد كما وعد سابقا ، بحيث يكون تسليم شكلى بأكثر منه نقل حقيقى للسلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب .
مما يفتح الباب على كافة الاحتمالات ، خاصة بعد أن رفضت معظم القوى السياسية الإعلان الدستورى المكمل و حل البرلمان و الضبطية القضائية لرجال الجيش و المخابرات العسكرية .
و هو ما يذكرنا بما اعلنته جماعة الإخوان سابقا عندما كانت تطالب بتشكيل حكومة ائتلافية وإسقاط حكومة الجنزورى الفاشلة و دخل الطرفان فى صدام – الإخوان و الجيش – و تحدث الإخوان حينها من أن العسكرى يساومهم فى مقابل اعطائهم الحكومة أن يوافقوا على مطالب العسكر الأربع و التى تتلخص فى أربع مطالبات رئيسية ( حصانة دستورية ، نظام الحكم يكون رئاسى فى الدستور ، تعيين عشر وزراء فى الحكومة التى يشكلها الإخوان كلها وزارات سيادية ، بالإضافة إلى تعيين 2 من نواب رئيس مجلس الوزراء ) و هى المطالبات التى رفضت حينها .
لذلك من الواجب أن تفهم كافة القوى السياسية أنه إذا كان تشكيل حكومة بطبيعة الحال سوف تكون خاضعة للمجلس العسكري استدعى من العسكر ابتزاز لإخوان بهذه المطالب الغير مقبولة ، فما بالكم بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب محسوب على الإخوان.
أمام هذا الوضع المأزوم علينا أن نتوقع صدام وشيك بين القوى الثورية و العسكر ، مما يحتم علينا البحث فى سيناريوهات المواجهة المتوقعة و تأثير ذلك على الوطن و المواطن .
طبيعة النظام
من الأمور التى قد تغيب عن بال الكثيرين ، هى أن ثورة 25 يناير نجحت فى إسقاط رأس النظام و أطرافه ، لكنها حتى الآن لم تنجح فى إسقاط قلب النظام أو ما يطلق عليه فى علم السياسة ( القلب الصلب ) للنظام أو الدولة العميقة كما يتداول حاليا، و هي أجهزة الدولة السيادية التى تدير الدولة بكاملها مع شبكات المصالح و النفوذ في الداخل و الخارج ، و تمثل مراكز قوى و ثقل ضخم فى قلب نظام الحكم .
من هذه المؤسسات المجلس العسكرى و الأمن القوى و المخابرات بأنواعها و المجلس الأعلى للشرطة و مجلس الوزراء و الأمن الوطني و أعضاء الحزب الوطني المنحل ، هذه المؤسسات حتى الآن لا تزال تشكل القلب النابض للنظام ، و لم تقترب الثورة من غالبها ، اللهم إذا اعتبرنا التغييرات الشكلية فى الداخلية و الأمن الوطنى تغييرا ، رغم استمرار السياسات نفسها .
يحاول المجلس العسكري في الأيام المعدودة له أن يضمن سيطرته على هذه المؤسسات بعد انتهاء الفترة الإنتقالية ، ليصبح بسيطرته عليها رئيس الظلّ إن جاز التعبير يدير و يتحكم و يسيطر فى حين يبقى رئيس الدولة الحقيقى ديكوريا أكثر منه رئيسا حقيقيا.
المشكلة أيضا أن أجزاء القلب الصلب تجيد بل تحترف فن صناعة الأزمات و خلق المشكلات ، كما تحترف توجيه الرأى العام عبر وسائل الإعلام التى تسيطر على أغلبها عبر مجموعة من رجال الأعمال الذين يمتلكون غالبية وسائل الإعلام الأوسع إنتشارا ، و هؤلاء بدورهم – رجال الأعمال – يعتبرون امتدادا للقلب الصلب فى الدولة نتيجة تزاوج المال و السلطان فى عهد المخلوع .
هذه الطبيعة المقلقة للنظام الحالى تنذر بمواجهة متوقعة مع كافة القوى السياسية الفاعلة في المجتمع خاصة الإسلاميين و التي ظلّ محرما عليها لعقود أو حتى منذ تأسيسها أن تقترب من القلب الصلب للدولة ، بل ظل هذا القلب يتعامل معها على أنها عدوها اللدود التى يجب أن يطوعها له .
سيناريوهات المواجهة
كيف ستسير الأمور إذا بين الطرفين خاصة مع اقتراب ساعة الحسم باختيار رئيس جديد للبلاد و وضع دستور جديد لها ؟
هناك عدة سيناريوهات متوقعة ، من الممكن ان تشكل الطبيعة الساخنة للمرحلة القادمة منها
سيناريو المحرقة
من دروس التاريخ أن ثورة العسكر التي حدثت فى منتصف القرن الماضى ، جاءت بعد حريق القاهرة فى يناير 1952 م ، و أعلان الحكام العرفية ، و هى الحالة التى اعتبرها الضباط الأحرار مواتية للقيام بانقلابهم على الملك .
فهل إفتعال الأزمات التى تتم الآن هى إعادة إنتاج لسيناريو حريق القاهرة ، لكن مع زيادة الرقعة الجغرافية لتصبح مصر بكاملها ضمن هذا السيناريو ، مع العلم أن وسائل إشعال الحريق هذه المرة هى أزمة البنزين و السولار التى تضرب مصر بكاملها ، مع الحديث عن مجموعات إرهابية دخلت إلى مصر ، و إشاعات يتم بثها عن مخطط مسلح لقلب نظام الحكم ، و الحديث عن تحركات عسكرية على الحدود الشرقية للبلاد و نحو ذلك من الأخبار التى تلهب البلاد .
بمعنى آخر هل يريد العسكر إيصال الأوضاع فى البلاد إلى حافة الكارثة ؟ بحيث يتم الإدعاء بتعذر تسليم السلطة نتيجة للانفلات الأمني و الفوضى المتزايدة .
مما يستدعى إعلان الأحكام العرفية و تأجيل تسّلم السلطة إلى أجل غير مسمى لحين يستطيع العسكر توفيق أوضاعهم ، مع التنويه أن هذا الإحتمال قد يجد من يؤازه فى الغرب و الشرق ، ممن يقلقهم وصول الإخوان للسلطة فى مصر .
لكن رغم أن البعض يميل إلى هذا التحليل أو القراءة للوضع ، إلا أن نقطة الضعف الكبيرة فى هذا السيناريو ، هى أن المجلس العسكري أصبح يعانى من رفض شعبي كبير ، مما يجعله لا يطمئن إلى تكرار انقلاب 1954 م الذى كان يحظى بدعم شعبى وقتها خاصة من الإخوان .
فالشعب المصرى حاليا يعيش حالة فوران ثورى ضد العسكر رغم سعيه بكل قوته – خاصة عبر الإعلام - إلا إخمادها حتى يتسنى له تمرير سيناريوا المحرقة دون أن يقابل بطوفان شعبى مقاوم .
كما أن الجيش المصرى ذاته لن يقبل بأن يدخل فى مواجهة مع الشعب فهو جيش وطنى فى المقام الأول ، مما يستحيل معه تكرار سيناريو سوريا فى مصر ، و هو ما يضعف هذا السيناريو .
السيناريو الضاغط
هذا السيناريوا يفترض أن المجلس العسكرى يدرك جيدا أنه لن يستطيع أن يمرر السيناريو السابق نظرا للطبيعة الثورية للشعب و للنفور المتزايد له ، مع رفض الجيش كذلك الدخول فى مواجهة مع الشعب ، مما يجعله يستخدم نفس أدوات سيناريو المحرقة من تصدير للأزمات بشكل كبير دون أن يصل به إلى النهاية ، بحيث يستخدمه للضغط في محاولة الوصول إلى أي مكاسب فى صراع الإرادات مع الثوّار، فأى شىء يحصل عليه خير من لا شىء على الإطلاق .
أو كما صرح د البلتاجي من أن العسكر يساومون للقبول بحل البرلمان و الإعلان الدستوري المكمل مع إعلان نجاح د مرسى أو إلغاء الإعلان المكمل و إعلان نجاح شفيق بالتزوير .
و هو بهذا سوف يحرص على زيادة الأزمات و الانفلات الأمني بهدف الضغط على الإخوان للوصول معهم إلى ترضية مقبولة ، تضمن له الحد الأدنى من الحماية ، و هو ما لم ينجح فيه حتى الآن .
سيناريوا مبارك
يعمل هذا السيناريو على الضغط المباشر على المعارضة باستخدام سياسات المخلوع مبارك ، عبر القيام بحملة اعتقالات مركزة تشمل قيادات المعارضة المؤثرة في مصر خاصة الإسلاميين ، مع اصطناع قضية كبرى لهذه القيادات من عينة تهمة تسويد بطاقات المطابع الأميرية يصاحبها حملة إعلامية مركزة لتشويه الثورة و الثوّار ، و هو ما قد يجعل المعارضة في خانة رد الفعل .
لكن نقطة القوة فى هذا السيناريو أن المجلس العسكرى سيجد دعم كبير من القوى الليبرالية و العلمانية المنزعجة من سيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي ، كما أن حملة التشويه الإعلامي آتت أكلها فى تشويه الإسلاميين
أمام هذه السيناريوهات مجتمعة لا يوجد سيناريو مقابل للقوى السياسية للتعامل مع المجلس العسكرى أكثر من الاستمرار في الاعتصام بالتحرير و التعبئة الشعبية مع استمرار الضغط حتى إعلان النتيجة بنجاح مرسى ، مع الإصرار على عودة البرلمان المنتخب و الإبقاء على الجمعية التأسيسية التي انتخبها البرلمان .
لذلك يصبح العودة للتحرير بقوة مفصلي بشكل كبير في تقدير قوة جميع الأطراف و مدى قدرتها على التأثير الفاعل فى مسار الثورة سلبا و إيجابا .
* رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات و التنمية
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة