صاحب حكم عمر أفندي يرفض مغادرة القضاء قبل حسم مصير شركات القطاع العام المخصخصة

في خطوة تدعو للتفائل، قرر المستشار حمدى ياسين رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى وصاحب الأحكام الأشهر بعودة شركة عمر أفندى للشعب ، عدم مغادرة منصة القضاء والجلوس على مقاعد وزارة الصناعة والتجارة حيث من المقرر أن يشغل منصب رئيس إدارة الفتوى بوزارة الصناعة إبتدائا من أول أكتوبر القادم قبل حسم مصير عدد من شركات القطاع العام التى تم بيعها لرجال أعمال عرب وأجانب بسعر بخس ، الدعاوى المنظورة أمام دائرة الإستثمار تتعلق بما يزيد عن 10 شركات أبرزهالدعاوى الخاصة ب«شركة طنطا للكتان، وشركة غزل شبين، وشركة المراجل البخارية، والشركة العربية للتجارة الدولية ، وشركة النيل لحليج الاقطان«.
ياسين الذى لم يتبقي له على منصة القضاء سوى أقل من 10 أيام لم يسعفه الوقت سوى للفصل في مدى عودة شركتى طنطا للكتان وغزل شبين للدولة من عدمه وهو ما قررت المحكمة برئاسته إصدار حكمين قضائيين في هاتين الدعويين غدا الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجارى لإكتمال مستندات القضيتين
فالمحكمة تسلمت ما يثبت أن عملية بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى تمت مقابل 84 مليون جنيه فى عام 2005 فى الوقت الذى تم تقييم الشركة ب211 مليون جنيه فى عام 1996 وتسلمت أيضا تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالدعوى والذى إنتهى الى رفض دعوى عمال الشركة ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير المالية بعودة الشركة للدولة وتأييد عقد البيع، مؤكدة على صحة عقد البيع والتزامه بالمعايير والنصوص التي أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعه صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة
والأمر نفسه تكرر مع قضية بطلان بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج لأحد المستثمرين الهنود حيث تسلمت المحكمة ما يفيد أن عملية بيع الشركة تمت ب174 مليوناً، و لم يسدد منها المستثمر الهندى الذى اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فدانا كما تسلمت المحكمة أيضا تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى يؤكد على صحة عقد بيع الشركة للمستثمر الهندى لإشتماله على المعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعه لصحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة ، وهو ما يفجر مزيد من الجدل حول ما إذا كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين ستلتزم ببما جاء بتقارير هيئة مفوضي الدولة فيما يتعلق بقضيتى طنطا للكتان وغزل شبين كما فعلت عند إصدارها لحكم عمر أفندى حيث أيدت تقرير هيئة المفوضين الذى أكد على عدم قانونية بيع شركة عمر أفندى الى المستثمر السعودى جميل القنبيط وفي حالة عدم إلتزام المحكمة بتقرير المفوضين وإصدارها لأحكام بعودة الشركتين للمال العام هل سيواجه مصير عمر أفندى الذى مازال معلقا ولم تحدد الجهة التى من المفترض أن تقوم بمتابعة تنفيذ حكم عودة للدولة وإسترداد أصوله للوقت الحالى