"موفوضى الدولة"تؤيد عقدى بيع طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج

أوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى، وتأييد عقد البيع، كما أوصت فى تقرير آخر لها برفض دعوى بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج "أندوراما شبين تكستيل" وأكدت على صحة العقد.
أكدت الهيئة فى تقريريها اللذين أصدرتهما تحت إشراف المستشار حسام أبو طاقية، نائب رئيس مجلس الدولة، على صحة العقدين واشتمالهما على المعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعهما صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد أقاما الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى لبطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام.
وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا "الخشب الرفيع والكتان".
وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 آلاف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية.
وذكر حمدى مجاهد، مقيم الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج أن عقد بيع الشركة لأحد المستثمرين الهنود، لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه، وهو ما يستدعى الحكم ببطلانه.
تقدر عملية بيع الشركة ب174 مليوناً، والتى لم يسدد منها المستثمر الهندى الذى اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فداناً.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت تأجيل نظر الدعوتين لجلسة 11 سبتمبر الجارى.