بطلان عقد بيع عمر أفندي للقنبيط أمام الإدارية اليوم

أحد فروع عمر أفندي - صورة أرشيفية
تستكمل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت نظر الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنبيط والتي يطالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندي بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها فى الدعوى للرد والتعقيب وقد انتهت الجلسة السابقة إلى بطلان العقد وفقاً لتقري هيئة مفوضي الدولة .
وقد أشار التقرير في نصه الكامل الذي أعده المستشار عمرو عكاشة بإشراف المستشار حسام أبو طاقية رئيس الدائرة، إن عملية بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لشركة أنوال المتحدة للتجارة شابها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة ببرامج الخصخصة وإهدار للمال العام وللمباني ذات القيمة التاريخية والأثرية، وأن قرار المجموعة الوزارية للخصخصة الصادر فى الأول من يناير 2001 بالموافقة على طرح الشركة للبيع وضع عدة ضوابط، منها استبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط، وكذلك الفروع الخاسرة، وذلك بنقل الأراضي والفروع إلى الشركة القابضة، ورغم ذلك تم بيع الشقق والاستراحات والمصايف المملوكة والمؤجرة للشركة، على الرغم من أنها ليست من العناصر اللازمة للنشاط، ومن ثم كان على الشركة القابضة الاحتفاظ بهذه الأصول ليتم التصرف فيها استقلالاً عن فروع الشركة أو الإبقاء عليها حسبما يتراءى لها.
وأشار التقرير إلى أنه تم التعاقد مع المستثمر السعودي على بيع المباني والأراضي على أساس التمليك وليس حق الانتفاع بالمخالفة لقرار المجموعة الوزارية للخصخصة، التي أكدت بيع الشركات بدون الأراضي على أن تؤجر الأراضي للمشترى بعقود انتفاع.
واستكمل التقرير، أنه تم الالتفات عن تقدير اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإدارة والتي كان المهندس يحيى حسين عبد الهادي عضواً فيها، وانتهت إلى تقدير قيمة الشركة بمبلغ مليار و289 مليوناً و221 جنيهاً وبفارق نحو 700 مليون جنيه، وهو ما يمثل إساءة لاستعمال السلطة وإهدار المال العام، ولم يدر هذا العمل أية عوائد على الدولة.
وجاء بالتقرير، أن عقد البيع لم يتضمن أي إلزام للمشترى بالإبقاء على فروع الشركة فى حالة التشغيل، بل أتاحت له التصرف فى الفروع بدون حد أقصى وبدون تحديد لما يمكن التصرف فيه، والمعول عليه فى الإبقاء على الفروع هو رغبته فقط ما يثير شبهات كثيرة تتعلق بهذا البيع تصل إلى حد المساءلة عن إهدار المال العام.
وفيما يتعلق بالفروع ذات القيمة التاريخية أو المسجلة كآثار، أشارت "مفوضي الدولة" إلى أن الصفقة تضمنت بيع تلك الفروع، وهى فرعا عبد العزيز بالقاهرة وسعد زغلول بالإسكندرية، وأعطت للمشترى أحقية فى التصرف فيهما، وهو ما يعد إهداراً لثروات الشعب ولآثار وطننا بموافقة ومباركة الدولة توجب مساءلة من وافق على هذا التصرف.
كما أشار التقرير إلى إهدار أكثر من 6 ملايين جنيه حسب التقدير المتدني للصفقة، وذلك من خلال قبول مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة للعرض المقدم من البنك الأهلي المصري كمروج وشركة التجارى الدولى للسمسرة كمروج مشارك للترويج لعملية بيع أسهم شركة عمر أفندي مقابل أتعاب 1,25% من إجمالى قيمة الصفقة، وأسفر هذا الترويج عن عرض وحيد تقدم للمزايدة، وهو ما يوجب المساءلة للمتسبب فى هذا الإهدار للمال العام.
وأكدت "المفوضين"، أنه تم تسليم شركة أنوال المتحدة عقارات وأصول لم تكن مدرجة بكراسة الشروط، وبعض الأصول التى تم إدراجها على أنها مؤجرة تبين ملكيتها ملكية تامة للشركة، بما يعنى مخالفة كراسة الشروط للواقع، وهذا يثير تساؤلاً عن كيفية تسليم عقارات لم تكن مدرجة بكراسة الشروط إلى المستثمر وكأن القائمين على الصفقة يتصرفون فى أموالهم الخاصة، ويمنحون ما يريدون لمن يريدون دون ضابط، إلى جانب عدم وجود استثمار حقيقى وتعدى على حقوق العاملين بالشركة وعدم منحهم حقوقهم كاملة عند الاستغناء عنهم.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن المطلع على هذه الصفقة يتبين له بجلاء ما شابها من إهدار لثروات الدولة ملك للشعب المصري، الذي ينأى كرمه عن التهاون فى حقوقه أو التنازل عنها ولا يتسامح من إهدار أمواله وتعدى على مكتسباته وإن صبر عليه أمداً طويلاً.