رئيس البرلمان العربي: مساعى لانشاء صندوق إغاثة لحالات النزاعات والكوارث الطبيعية

أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، انه استشف خلال القمة الاسلامية الاخيرة والتي عقدت يومي 6 و7 فبرابر الماضي توجهات كثير من الرؤساء في انشاء صندوق اغاثة لحالات النزاعات و الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى إن الرئيس محمد مرسي طرح نفس هذا الطرح وأن البرلمان العربي داعم لهذه التوجهات والافكار ليكون هناك صندوق للاغاثة العاجلة.
وقال الجروان فى رده على أسئلة الصحفيين عقب لقاءه اليوم بوزير الخارجية محمد عمرو، انه تم بحث سبل قيام البرلمان العربي لدعم الشارع العربي بما يخدم المواطنين، فضلا عن التطرق الى الية تنفيذ قضايا العمل العربي المشترك.
وشدد على ان البرلمان العربي يدعم توجهات القيادة المصرية لدعم الشعب السوري، مشيرا إلى التحركات الكبيرة من جانب البرلمان العربي لدعم اللاجئين السوريين من خلال الزيارت الدائمة والاطلاع على احتياجتهم، قائلا: «ان هذا التحرك اسفر عن دعم ايجابي من قبل القيادات العربية للاجئين السوريين».
وأكد الجروان على ضرورة حل الازمة السورية بصورة سلمية و الحفاظ على وحدة سوريا ورفض أي عمل عسكري والقبول بأي حل يحفظ الدماء السورية ويساهم في حل الأزمة.
وعن مبادرة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري، قال ان البرلمان العربي يدعم أي تحرك من شأنه حقن دماء الشعب السوري، واستنكر أي تدخل أجنبي يؤجج الوضع الداخلي في سوريا.
وحول تأجيل مؤتمر اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل، أشار إلى إن البرلمان العربي يدعم اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية، منوها إلى ضرورة منع اسرائيل من الانفراد بامتلاك هذه الاسلحة وسعي ايران للحصول عليها .
وأكد أن لجنة المسئولين العرب سوف تبحث يومي 24 و 25 من الشهر الجاري سبل تحرك البرلمان العربي في هذا الشأن سعيا لعدم تأجيل مؤتمر «اخلاء الشرق الاوسط من الاسلاحة النووية».
وحول القضية الفلسطينية، اكد ان القضية الفلسطينية هي قضية في اولويات البرلمان العربي، مضيفا ان حصول فلسطين على صفة مراقب في الامم المتحدة قد يساهم بشكل كبير في سرعة انهاء الانقسام الفلسطيني بحيث يكون هناك مظلة شرعية واحدة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني .
وعن الصومال، أكد الجروان ان الصومال دولة عزيزة على الشعوب العربية وسوف يكون هناك مؤتمر للمانحيين يعقد في بروكسل في 6 مارس المقبل وسوف يشارك فيه وفد من البرلمان العربي حرصا على مصلحة الشعب الصومالي ومناقشة قضايها الاقتصادية و استقطاب المانحيين.