كمال أبو عيطة علي جميع القوى السياسية والوطنية بالوقوف والدفاع عن مطالب العمال وحقوقهم

طالب رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كمال أبو عيطة، جميع القوى السياسية والوطنية بالوقوف والدفاع عن مطالب العمال وحقوقهم مشيراً إلى أن أزمة العمال في مصر يمكن تلخيصها في تقصير حكومات ما قبل الثورة وما بعدها في تنفيذ أبرز مطالبهم الممثلة في "الحريات النقابية، ورفع الأجور، وعودة العمال المفصولين، وإعادة فتح المصانع والشركات"مضيفاً أن الحكومات لا تحترم أحكام القضاء الصادرة بحق عدد من الشركات التابعة للقطاع العام والتي تم خصخصتها في عهد النظام البائد، مثل النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وعمر أفندي، رغم صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ بعودة هذه الشركات للقطاع العام، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم تنفيذ المطالب العمالية التي يتم رفعها منذ ما قبل الثورة وحتى الآن، بمثابة خروج عن الشرعية، لأنه لا سبيل لتحقيق "الاستقلال السياسي في منأى عن الاستقلال الاقتصادي، والاستقلال القضائي.

أحد العاملين في شركة النصر للسيارات، سعيد جاد قال، إن عمال الشركة في انتظار قرار الشركة القابضة للصناعات الهندسية يوم 18 فبراير الجاري، الذي سيقضي بنقل تبعية الشركة إلى وزارة الاستثمار، أو إلى وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن العمال يفضلون إعادة تشغيل الشركة بنفس معداتها وأجهزتها وعمالها، بدلا من نقل تبعيتها إلى قطاع آخر.

جاد أشار أنه بناءً على قرار الشركة القابضة سيحدد العمال في أي اتجاه سيكملون الدفاع عن قضيتهم، بعدما طرقوا أبواب مجلس الشورى والذي قررت لجنة الصناعة به تشكيل لجنة من المعنيين والفنيين لبحث مشكلة إعادة تشغيل الشركة، كما قررت مخاطبة رئيس الشركة القابضة لبحث وقف البيع، بعد الجلسة الذي حضرها رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة.

علي الصعيد ذاته جاءت شهادة شركة جاك للسيارات علي لسان ، خالد صلاح، المتحدث باسم العمال، بالتشغيل الذاتي للشركة بعدما تخلي المستثمر عنها منذ عدة أشهر، مما أدى إلى لجوء ما يقرب من 60 عاملاً بها للاعتصام قبل التوصل لاتفاق بين عمال الشركة ومالكها لإعادة تشغيلها عقب توقفها عن العمل لمدة 6 شهور، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى الآن، على حد قوله.

أما عن شركة إيجي أوتو، فقد استعرض أحد العاملين في الشركة، المشكلة في فصل ألف عامل من إجمالي 5 آلاف، أي نسبة 20% من العمالة، وفقا لتوجهات بتصفية العمالة في الشركة، مضيفا "لم يحصل هؤلاء العمال على حقوقهم المادية حتى اليوم".