نقلا عن رويترز – لم تخطر شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أكبر مصنع للأسلحة في اليابان وزارة الدفاع بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شبكة الكمبيوتر الخاصة بها الأمر الذي قد يعرضها لإتهام بإنتهاك عقود تمد الجيش بموجبها بمعدات عسكرية بمليارات الدولارات.
وبموجب شروط الإتفاق التي تفرضها الحكومة اليابانية على كل المتعاقدين تلتزم الشركات بإبلاغ الحكومة فورا بأي إختراق للمعلومات السرية، وقد طالبت وزارة الدفاع اليابانية التي عبرت عن غضبها اليوم الثلاثاء الشركة بإجراء تحقيق شامل.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لرويترز «وزارة الدفاع هي التي تحدد ما اذا كانت المعلومات مهمة أم لا، وليس من حق ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أن تبت في الأمر، وكان من الضروري أن تقدم تقريرا».
وعلم مسؤولو وزارة الدفاع بالهجوم الإلكتروني من خلال تقارير الصحف اليابانية أمس الإثنين.
وقالت شركة أخرى هي شركة «اي.اتش.اي» التي تصنع محركات الطائرات المقاتلة أن العاملين فيها يتلقون عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وأنها أخطرت الشرطة اليابانية بذلك.
ولم يعلق متحدث باسم الشركة على طبيعة الرسائل الإلكترونية، وقالت أيضا صحيفة نيكي الإقتصادية اليومية على موقعها الإلكتروني اليوم إن خوادم وأجهزة الكمبيوتر في الشركة تعرضت لهجوم إلكتروني عبر الإنترنت وأن الشركة على إتصال بالشرطة بشأن هذا الأمر. ورفض مسؤول من شركة «اي.اتش.اي» التعليق على الفور.
وتزود الشركة وزارة الدفاع بقطع غيار محركات المقاتلات وكذلك الحاويات للمفاعلات النووية.
وأمس الإثنين قالت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة التي تصنع طائرات اف 15 المقاتلة النفاثة الأمريكية التصميم وأنظمة صواريخ منها بطاريات باتريوت بموجب تراخيص ان انظمة الكمبيوتر الخاصة بها «أنها تعرضت لإختراق في أغسطس وأن بعض معلومات الشبكة ربما تكون تسربت مثل عناوين بروتوكول الإنترنت».
وفي حالة توصل التحقيق الذي تجريه ميتسوبيشي إلى غياب بيانات حساسة يمكن أن تفرض وزارة الدفاع عقوبات على أكبر شركة محلية تورد لها السلاح بموجب عقود تمثل جزءا كبيرا من أرباح شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.