البيت الأبيض: ندعم حليفنا فى مصر

بانيتا أكد للسيسى الالتزام الأمريكى تجاه العلاقة العسكرية بين البلدين
بينما الأنظار متجهة إلى مصر تراقب وتتابع باهتمام بالغ وقلق عميق ما يحدث فيها، أكد البيت الأبيض «دعمه (لمصر) لحليف فى الانتقال من سنوات الاستبداد إلى الديمقراطية»، وحذرت الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء مواطنيها من السفر إلى مصر. وكانت الخارجية ذاتها فى رد فعلها على الأحداث الدموية الأخيرة أدانت بشدة أعمال العنف والاعتداءات الجنسية ضد النساء، وطالبت بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وإذا كانت مصر تسلمت يوم الأحد الماضى 4 مقاتلات من طراز «F16» من أمريكا، فإن ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكى (الذى سيترك منصبه قريبا) اتصل هاتفيا الثلاثاء بنظيره المصرى عبد الفتاح السيسى «ليطلع على آخر التطورات السياسية فى مصر، ودور القوات المسلحة المصرية خلال التظاهرات الأخيرة، ويعبر عن الالتزام الأمريكى تجاه العلاقة العسكرية بين البلدين». وكما أشار بيان صادر من البنتاجون حول هذه المحادثة فإن السيسى أكد «التزام القوات المسلحة المصرية بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وبأن سيناء لن تستخدم كقاعدة لتهديد إسرائيل». وأن «بانيتا أثنى لنظيره المصرى على جهوده المتعلقة بدعم الأهداف الدفاعية المشتركة بما فيها سيناء وأمن الحدود». «نحن لا نقوم بأى تغييرات فى برنامجنا للمساعدات بناء على زيارة لزعيم أجنبى»، هذا ما قاله جاى كارنى، المتحدث باسم البيت الأبيض، ردا على سؤال طرح عليه فى البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء. وكان السؤال: بعد زيارة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد للقاهرة هل الولايات المتحدة ما زالت ستعطى عدة مليارات من الدولارات كمساعدات لمصر؟ وقد أوضح كارنى موقف واشنطن قائلا: «موقفنا من دعم مصر هو دعم لحليف فى عملية الانتقال من سنوات الحكم الاستبدادى إلى الديمقراطية. ونحن أوضحنا وجهة نظرنا بخصوص تلك القضايا مثلما فعلنا أخيرا خلال بعض المظاهرات والتوتر فى مصر. ونحن نعتقد أن التزام مصر بواجباتها ومعاهداتها مهمة جدا، وأن العملية بحاجة إلى أن تستمر فى مصر، بحيث يكون متاحا للمصريين أن يحققوا مستقبلا ديمقراطيا وأكثر رخاء».
وفى مساء اليوم نفسه (الأربعاء) أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى مصر. وهذا التحذير أو الإنذار سارى المفعول حتى يوم 4 مايو المقبل. وحسب ما جاء فيه فإن الخارجية الأمريكية تحذر المواطنين الأمريكيين المسافرين والمقيمين فى مصر من الاحتمال الوارد لاضطراب سياسى واجتماعى وأحداث عنف. وتحث الخارجية المواطنين الأمريكيين على أن يظلوا منتبهين للتطورات الأمنية المحلية ويكونوا حذرين فى ما يخص أمنهم الشخصى. وقد علق ماكس فيشر، الكاتب ب«واشنطن بوست» على هذا الأمر، قائلا بأنه «خبر سيئ لمصر والسياحة بها»، وذكر أيضا «على الرغم من أن مثل هذه التحذيرات أمر معتاد، فإنه تذكرة بأن الخارجية الأمريكية لا تشجع بالتأكيد الأمريكيين على زيارة مصر فى أفواج، وهذا الأمر لم يحدث منذ 2011 على كل حال».
بالنسبة إلى الصحف الأمريكية الكبرى والشبكات التليفزيونية الشهيرة التى كانت تلهث خلال الأسبوع الماضى لمتابعة ورصد الأوضاع المتأزمة.. والدموية فى مصر، فإن الأمور هدأت بعض الشىء بالنسبة لها، إلا أنها لم تنسحب من الساحة، فما زالت تتابع وتتأمل المشهد المصرى والشباب الرافض للهيمنة الإخوانية والنساء المتحديات للتحرش والاعتداء الجنسى. وبالمناسبة هذه القضية الأخيرة تحديدا (وتحية لكل نساء مصر) لن تموت أبدا على الساحة الأمريكية والعالمية وفى دوائر المهتمين والمهتمات بقضايا حقوق الإنسان والمرأة. أما الشىء اللافت للانتباه (وجدير بالإشارة) أن أغلب التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين فى مناصب حكومية أو إلى قيادات إخوانية أو من حزب الحرية والعدالة، التى تنشر أو تبث فى الإعلام الأمريكى، تشير إلى «أن وسائل الإعلام تبالغ فى نقل الواقع»، وأيضا إلى «أن القيادات السياسية الحالية تحاول جاهدة إصلاح الأمر، إلا أن ما تبقى من الماضى يعرقل الجهد المبذول والنية الحسنة من جانبهم». واذا كان البعض مر مرور الكرام أمام ما قالته الخارجية عن المشهد الدموى والعنف الأمنى وسحل «حمادة صابر»، فإن لهجة التناول واختيار الكلمات والتشديد على القضايا كانت بلا شك مختلفة عما سبق «أنها أدانت هذه المرة وبشدة وطالبت بمحاسبة المسؤولين، وهذا لمن يعنيه الأمر وتهمه المسألة». فالسؤال كما طرحته «التحرير» كان يخص «السحل»، إذ بفيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية، تتناول أيضا قضية الاعتداءات الجنسية على النساء. وهنا أيضا يجب الإشارة، إلا أن نولاند لم تستخدم تعبير «التحرش» بل ذكرت وكررت تعبير «الاعتداء الجنسى». وبالطبع لمن يعرف الأمر يعرف الفارق، ومن يعرف أو تعرف الفارق تعرف كيف تتعامل مع هذه القضية المؤلمة والمهينة للمرأة وللمجتمع الإنسانى. وقالت نولاند: «نحن ندين بشدة أعمال العنف والاعتداءات التى حدثت أخيرا فى مصر، ونحن منزعجون للغاية من تلك الأحداث بما فيها الاعتداءات الجنسية ضد النساء وضرب رجل أعزل الأسبوع الماضى. ونحن علمنا أن الحكومة فى مصر قد اعتذرت الآن بخصوص ضرب الشخص»، وأضافت: «ونحن قلقون أيضا بأن هذا العنف ضد النساء يمنع النساء من ممارسة حقهن فى التجمع السلمى وحرية تكوين الجماعات وحرية التعبير». ثم قالت «ونحن نحث حكومة مصر على أن تقوم بالتحقيق الشامل والموثوق فيه والمستقل لكل دعوات العنف والانتهاكات من جانب مسؤولى الأمن والمتظاهرين، وأن تقدم الجناة للعدالة. إن المحاسبة أفضل وسيلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث». وردا على سؤال آخر فى ما بعد كررت نولاند المعنى ذاته «لهذا السبب نحن نطالب بشدة اليوم بإجراء تحقيقات لكل هذه الحوادث، لأنه يجب أن توجد محاسبة. وهذه هى أفضل طريقة لضمان أن المناخ يتحسن سواء فى ما يخص الأمن العام لمواطنين يمارسون حقوقهم سلميا وضمان منع العنف من جانب المتظاهرين». ويبدو أن سؤال محاسبة التعامل الأمنى سيتكرر طرحه فى الأيام المقبلة. ومما قالته نولاند أيضا: «إن المصريين شاركوا فى ثورتهم من أجل جلب الديمقراطية، ومن أجل سيادة القانون والحرية للجميع، وليس من أجل المزيد من العنف والمزيد من الاعتداءات الجنسية وأعمال السلب. وأن كل المصريين بصرف النظر عن الجنس والانتماء السياسى أو الدين يحق لهم التجمع الآمن فى الأماكن العامة دون الخوف من العنف. ونحن ندعو الحكومة المصرية إلى أن تجعل هذا ممكنا»، وقالت أيضا: «نحن الآن فى مصر يوجد بها رئيس منتخب ديمقراطيا، الذى يجب أن يكون الرئيس لكل المصريين، وعليه أن يعمل مع مسؤولى الأمن، من أجل ضمان أن هناك مناخا سليما وآمنا لكل مواطنى الدولة، لكى يعبروا عن أنفسهم سلميا.. ما دام أنهم سلميون». وبما أن جون كيرى، وزير الخارجية الجديد، تسلم مهام منصبه هذا الأسبوع، فإنه فى اتصالاته الهاتفية المتواصلة تحدث يوم الثلاثاء مع كاترين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، ومن ضمن ما تحدث، تناول أهمية دعم العملية الانتقالية فى مصر. كما أن كيرى اجتمع فى اليوم ذاته مع فريق مكتب الشرق الأدنى بالخارجية. وهو الفريق المتابع والمراقب والمحلل للأوضاع فى المنطقة وفى مصر بالطبع. كيرى من جهته يواصل اتصالاته ولم يعلن بعد عن زيارته الخارجية الأولى، التى قد تشمل مصر أيضا. لا أحد يريد أن يؤكد أو ينفى ذلك. وبالطبع كان الحديث مساء الثلاثاء الماضى عن زيارة أوباما لإسرائيل خلال فصل الربيع. بعض الصحف الإسرائيلية حددت الموعد، وقالت إن الزيارة ستكون فى 20 مارس، إلا أن البيت الأبيض لم يكشف بعد عن موعد الزيارة والرحلة. وهذه الزيارة ستكون أول زيارة لأوباما كرئيس لإسرائيل. وذكر أن ما سيحاول الرئيس أوباما تحقيقه هو «تجاوز الصدام أو الاحتكاك السياسى الذى ظل مهيمنا على الأجواء خلال السنوات الأربع الماضية بينه وبين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى تحديدا». ومما نقل عن جاى كارنى المتحدث باسم البيت الأبيض: «إن بداية الولاية الثانية للرئيس وتكوين حكومة إسرائيلية جديدة يوفران الفرصة لإعادة تأكيد الروابط العميقة والمديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأيضا لمناقشة التحرك إلى الإمام فى عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها بالطبع إيران وسوريا». وقال كارنى: الزيارة ستشمل أيضا الأردن والضفة الغربية. ولم يتردد المراقبون فى التساؤل عما إذا كان من المتوقع أن يكشف أوباما اقتراحات محددة من أجل جمع الإسرائيليين والفلسطينيين معا من جديد أو المبادرة بعملية سلام جديدة.
وكان أوباما قد زار إسرائيل، وهو مرشح للانتخابات الرئاسية عام 2008. إلا أنه لم يزرها كرئيس، ولهذا تم انتقاده من أنصار إسرائيل، على أساس أنه لم يذهب إلى الدولة العبرية الصديقة، فى حين زار دول أخرى فى المنطقة ومنها مصر فى يونيو 2009. ويذكر أن من الرؤساء الأمريكيين الذين زاروا إسرائيل فى أثناء وجودهم فى البيت الأبيض، زارها كل من ريتشارد نيكسون وجيمى كارتر مرة واحدة وجورج بوش الابن مرتين وبيل كلينتون 4 مرات.
وكما يبدو هنا فى واشنطن، فإن ملف عملية السلام يحظى باهتمام لإعادة إحيائه من جديد وعلى أرفع المستويات.