«فاينانشيال تايمز»: وسط الأزمات.. خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى «B» ليس مفاجئا

توقعت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن عام 2013 سيكون قاسيا على مصر حتى الآن، فى ظل الاحتجاجات المستمرة، والعنف، وحالة الطوارئ، وتفاقم الأزمة المالية.
ومن ثم لم يكن الأمر مفاجئا، حسب الصحيفة، عندما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى، لمصر مجددا يوم الأربعاء.
وأوضحت أن مؤسسة فيتش خفضت أمس تصنيفها الائتمانى السيادى لمصر درجة واحدة إلى B من +B، وعزت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية، والاضطرابات السياسية، وأبقت الوكالة توقعاتها الائتمانية سلبية، محذرة من احتمال خفض التصنيف مجددا فى غضون 12-18 شهرا. ووفقا لبيان لفيتش، فإن «تصنيف مصر عند B يعكس توازنا بين الضغوط على الاحتياطيات فى الأجل القصير والاضطراب السياسى وضعف وتدهور الوضع المالى وهروب رأس المال ضد افتراضاتنا بأن برنامج قروض من صندوق النقد الدولى سيكون قائما بعد الانتخابات».
وحذر البيان من أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد فى الربع الثانى لعام 2013، خصوصا إذا صاحب ذلك هروب لرأس المال وهبوط فى الاحتياطيات وانخفاض كبير فى قيمة العملة قد يؤدى إلى خفض التصنيف مجددا.
وأشار إلى أن عجز الميزانية الحكومى العام اتسع إلى 10.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2012 (المنتهية فى يونيو)، وبيانات الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2013 تظهر مزيدا من التدهور، فى ظل الإنفاق على الدعم ومدفوعات الفائدة، وفاتورة أجور القطاع العام آخذة فى الارتفاع، وضعف الاقتصاد يضرب الإيرادات.
وتتوقع فيتش أن يرتفع العجز إلى 11.2٪ فى العام المالى 2013، والدين الحكومى ليصل إلى 84٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية السنة المالية 2013، ومضاعفة الوسيط «B».
كما تتوقع نموا بمعدل 3.3% فى المتوسط فى السنة المالية 2013-2014. وقالت المؤسسة إن هذا «أقل كثيرا من المعدل اللازم لتوليد فرص عمل كافية للمنضمين الجدد إلى القوى العاملة سنويا وعددهم 700 ألف».
وقالت فيتش إن نقص احتياطيات النقد الأجنبى وقرار الحكومة الذى أعقب ذلك بتشديد القيود على رأس المال وطرح عطاءات للعملة الصعبة يبعث على القلق.
وأوضح البيان أن عملية الانتقال السياسى، رغم إحراز تقدم كبير، أسىء التعامل معها فى بعض الأحيان، مما أدى إلى خلق انقسامات خطيرة داخل المجتمع، والمساهمة فى نوبات متقطعة من العنف.
وحذر البيان أن الانتخابات البرلمانية، المتوقعة فى أبريل هى نقطة محتملة لاشتعال الأحداث، لافتا إلى أن الظروف السياسية تعقد صناعة السياسات الاقتصادية، كما يتضح من التراجع عن إجراءات صندوق النقد الدولى قبل التمويل فى ديسمبر. وبالتالى يمكن أن يتأخر برنامج صندوق النقد الدولى إلى ما بعد الانتخابات.
واختتمت فيتش بيانها بالقول: إن مصر الآن على قدم المساواة مع قبرص، وجمهورية الدومينيكان، وأوكرانيا ولبنان وموزمبيق والكاميرون وجزر سيشل، وأوغندا ورواندا، وليست سوى على بعد درجتين من نطاق «C» الخطير للغاية.