أعلنت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ان مصر سوف تستضيف فى النصف الثانى من هذا العام أول قمة اقتصادية افريقية على أراضيها. وأضافت فى لقاء مع المحررين الدبلوماسيين أن هذا العام يصادف العام الخمسين على إنشاء منظمة الوحدة الافريقية التى تحولت الى الإتحاد الافريقي واحتفالا بهذه المناسبة فقد وافقت الدول الافريقية على إستضافة مصرلهذه القمة، مشيرة الى ان هذه الاحتفالات ستشهد أنشطة وندوات وفعاليات كثيرة ، وأضافت أن هذه القمة التى سيشارك فيها القادة ورجال الاعمال تهدف لاظهار الفرص الاستثمارية المتاحة فى أفريقيا لرجال الاعمال فى مختلف دول العالم. وقالت أنه تم تقديم موعد القمة الافريقية العادية هذا العام لتكون فى 25 مايو بأديس أبابا ومواكبة مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية. وأوضحت أن مصر ستشارك فى عدة فاعليات أفريقية هامة هذا العام ومنها قمة أفريقيا أمريكا الجنوبية فى 20 فبراير الى 23 فبراير فى ملابو بدولة غينيا الاستوائية وهناك إجتماع التيكاد اليابان أفريقيا فى 16 الى 17 مارس فى أديس أبابا ، وهناك أيضا إجتماع مجموعة «البريكس» الاقتصادية التى تضم من بينها الهند والبرازيل وروسيا وهذا الاجتماع تم الاتفاق على لقاء مجموعة من الدول الافريقية مع دول هذه المجموعة ومصر من بينهم لانها من دول المؤسسة للنيباد وذلك فى جنوب أفريقيا فى 27 الى 28 مارس. وأشارت الى أن الرئيس محمد مرسى حصل على منصب نائب رئيس منظمة النيباد فى قمة النيباد التى عقدت على هامش القمة الافريقية و فاز رئيس السنغال ماجى سال بالرئاسة خلفا لرئيس وزراء إثيوبيا الراحل مليس زيناوى و فازت مصر بمنصب النائب الأول و الجزائر النائب الثاني. وأضافت انه سيتم عقد قمة لتجمع دول الساحل و الصحراء يومى 15 و 16 فبراير فى انجامينا عاصمة تشاد و هى القمة التى كان قد تم تأجيلها لعدة أسابيع و كان من المفترض ان يرأس الوفد المصرى وقتها رئيس الوزراء د،هشام قنديل. وأشارت الى أن مصر طرحت مبادرة لتحقيق الأمن الغذاءى فى دول الساحل و الصحراء و ستقوم مصر بإرسال وفد متخصص مع وفد من النيبال لإجراء دراسات جدوى للتعرف على الأوضاع و الاحتياجات فى المنطقة للبدا فى مشروعات فى هذا الإطار كما ان هناك تنسيق بين ليبيا و تونس و الجزائر الأعضاء فى تجمع الساحل و الصحراء لضبط الحدود و تبادل المعلومات لان الجماعات الإرهابية لو انتشرت فى مالى لمس الأمر كل دول المنطقة. وعما اذا كان قد تم بحث ملف حوض النيل على هامش القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا أو على أى مستوى ثنائى أكدت السفيرة منى عمر أن هذا الموضوع لم يطرح على الاطلاق مشيرة الى ان هناك محفل خاص بموضوعات المياة يتم تناوله فيها فيما عدا ذلك يتم تناوله على المستوى الثنائى بين دول حوض النيل. وأكدت منى عمر أن وزير الخارجية إلتقى بعدد من نظرائه فى دول حوض النيل ولكن لم تتطرق اللقاءات الى ملف حوض النيل مؤكدة الى أن هناك مختصين يتحدثوا فيه ويقوم مسئولى الخارجية ببحث تطورات العلاقات الثنائية مشيرة الى العلاقات مع أثيوبيا ستشهد هذا العام الاحتفال بمرور 85 عاما على العلاقات بين البلدين وسيتم إقامة إحتفالية كبيرة فى القاهرة واديس أبابا. وفيما يخص الازمة فى الكونغو قالت مساعد وزير الخارجية أن المشكلة التى كانت قائمة هناك هى طبيعة قوات الاممالمتحدة الموجودة فى شرق الكونغو بمنطقة الكيفو «المعروفة بإسم المونيسكو» مشيرة الى أن هذه القوات لم تكن مخوله بأن تتدخل عسكريا أو ترد على إعتداءات وكانت مهمتها الدفاع وحفظ السلام والاتجاه كان لمواجهة هذه الحركات المتمردة بشرق الكونغو أن يتم تغير التفويض لقوات الاممالمتحدة بحيث تكون لها حق القيام بمواجهات عسكرية لإنهاء هذه القضية وأشارت الى أن هذا الاقتراح مطروح من قبل الاممالمتحدة أن يتم إنشاء لواء داخل قوات الاممالمتحدة يتولى المواجهة العسكرية ولديه التفويض بذلك ولكن مازالت الاجتماعات لم تحسم الموضوع بعد. وأشارت الى أن مصر مشاركة فى قوات الاممالمتحدة بحوالى 1400 ضابط ومجند من القوات المسلحة لحفظ السلام والأمن.
