بيان تفجيري لمبني الرئاسة يتجاهل مبادرة جبهة الانقاذ

مجلس الدفاع يتبنى ثمانيه قرارات بين الادانه والدعوه للحوار
التلويح باعادة الطوارىء لعقاب مدن القناه والاشاده باحكام الاعدام
مصادر: الجيش والمخابرات طرحوا سيناريوهات تفاقم المواجهات فى القنال
انباء عن معارضة الجيش فرض الاحكام العرفيه فى القناه
بعد ثلاث ساعات من انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بالرئيس محمد مرسي اعلنت الرئاسه قرارات الاجتماع فى بيان رئاسي تلاه وزير الاعلام صلاح عبد المقصود متضمنا ثمانية قرارات تشبه قرارات جامعة الدول العربيه تتراوح بين الادانه والدعوه للحوار لكنه زاد بالتلويح بعقاب اهل القناه بفرض الطوارىء على مدنهم والتأكيد ان الجيش لن يتدخل فى ثورات جديده الا لتأمين المنشئات.
عبد المقصود قرأ البيان الذى صدر باسم مجلس الدفاع الوطنى من داخل قصر القبه حيث عقد الاجتماع بعيدا عن تظاهرات المعارضه عند الاتحاديه. وكما كشفت التحرير فان نقاشا دار بين الجيش والمخابرات والرئيس واعضاء حكومته عن ضرورة فرض الاحكام العرفيه فى منطقة القناه وهو ما عارضه الجيش وتوصل المجتمعون للتلويح بفرض الطوارىء فى مناطق العنف.
البيان اشار الى قيام مجلس الدفاع الوطنى باستقراء وتحليل المشهد اعلاء لسيادة القانون، وأعرب المجلس عن أسفه لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين وقال ان المجلس يؤكد علي احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة..
واضاف ان ما تشهده البلاد من أحداث عنف تسئ إلي وجه الثورة التي بهرت العالم بسلميتها و تهدد أمن مصر القومي, لذا قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية وإعلاءً لسيادة القانون بما يحفظ هيبة الدولة ثم اتخذ عدة قرارات تركزت فى ثمانيه هى اولا ادانة أعمال العنف ومطالبة كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى.
القرار الثانى »كان وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار»، لكن البيان لم يفسر شكل وضع المطالب فى الاعتبار وان كان القرار الثالث ربما يفسر ما قصده بيان المجلس وهو الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة عدد من المقترحات تضمنت مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها، »فى تكرار واضح لدعوة الرئيس فى خطاب مولد النبى للحوار الذى يرعاه بنفسه ولم يثمر الا الدمار والعنف«
المقترح الثانى الذى دعى المجلس الحوار الفرضى لمناقشته هو التوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس, حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية، وهنا تجاهل المجلس المبادره التى طرحتها جبهة الانقاذ للخروج من الازمه الراهنه باسقاط الدستور الاخوانى واقالة النائب العام وتشكيل حكومة انقاذ واعادة دستور 1971.
ثم لوح المجلس برضائه عن احكام الاعدام التى فجرت العنف فى بورسعيد واعرب عن تجديد ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لحجية أحكامه ودعا المواطنين إلي التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاءً لدولة القانون.
ثم عرج على الاعلام والداخليه بنصين للتأييد مؤكدا إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعى الأمة وصياغة الرأى العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن واكد دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك
واخيرا لوح بيان المجلس بنقطتين هما الاكثر جدلا الاولى باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد
الثانيه التلويح بأن الجيش لن يتدخل لصالح الشعب فى المعركه القادمه ضد استبداد النظام فقال أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم , وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته ومبادئ ثورته العظيمة، وهى الاشاره التى ترد على انتقاد بعض القوى لتخاذل الجيش فى التحرك لمنع المذابح التى اسقطت فى يوم واحد اكثر من ثلاثين قتيل فى بورسعيد وحدها.
الرئيس مرسي اجتمع بمجلس الدفاع نحو اربع ساعات للبحث عن مخرج امنى لجرائم نظامه وكان قد وجه رسائل تعزية لاهالى شهداء السويس عبر تويتر لكنه لم يخصها بل عممها لشهداء الشعب والشرطه مؤكدا ان أجهزة الدولة لن تتهاون عن ملاحقة المجرمين و تقديمهم للعدالة.
مجلس الدفاع الوطنى اجتمع للمره الاولى منذ تشكيله وفقا للاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011 ويتشكل من وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ورئيس اركان القوات المسلحه الفريق صدقى صبحى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحه ورئيس جهاز المخابرات الحربيه وقادة الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه ومدير المخابرات العامه ورئيس الوزراء -الذى غاب من بداية الازمه فى رحله للتزلج على جليد سويسرا يحضر على هامشها اجتماعات منتدى دافوس ، اضافة الى وزراء الداخليه والخارجيه والماليه ورئيس مجلس الشورى، ومستخدما النص المعطل فى الدستور الاخوانى الذى يخوله صلاحيات جديده قام الرئيس بدعوة كلا من وزير العدل ووزير الاعلام للاجتماع.
اجتماع الرئيس بمجلس الدفاع عقد فى تكتم بقصر القبه الجمهورى بناء على طلب امنى تحسبا لتوجه المتظاهرين الى محاصرة قصر الاتحاديه بعد ليله سابقه تلقى فيها قصر الاتحاديه زجاجات المولوتوف عبرالاسوار للمره الاولي . وقالت المصادر ان تكتم مكان الاجتماع سببه طبيعة السريه المصاحبه لاعمال مجلس الدفاع الوطنى بصفته مجلس معنى بالامن القومى بينما رجحت ان يكون التكتم والسريه سببهما التحسب لتوابع ما سيصدر من الاجتماع من قرارات للتعامل مع تدهور الموقف الامنى.
وبينما انتهى الاجتماع فى الثالثه عصرا لم تخرج الرئاسه بأى تعليق او بيان الا فى السادسة والنصف استغرق الوقت فى اعداد البيان ووفقا لما كشفته المصادر فان القيادات العسكريه من القوات المسلحه والمخابرات الحربيه والعامه طرحوا سيناريوهات تفاقم وقيام الازمه السياسيه وتطور المواجهات العنيفه مع المتظاهرين بشكل يجعلها خارج السيطره خاصة فى مدن القنال حيث طرح سيناريو فرض الاحكام العرفيه فى مدن القنال والذى رفضه الجيش على حد المصادر التى اشارت الى تدهور المواجهات مع الداخليه بشكل يضع الجيش فى وجه مدفع فاتورة اخطاء الداخليه.