طالب الدكتور أيمن نور – زعيم حزب غد الثورة – الرئيس محمد مرسي بالخروج عن صمته إزاء أحداث العنف والفوضى في مختلف محافظات مصر باعتباره رئيسا لجميع المصريين لا لجماعته فقط، محذرا مما وصفه بالاحتراب الأهلي بين المصريين. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء السبت بمنزله بالزمالك عقب إجتماعه مع رؤساء وممثلي أحزاب مجموعة ال15 إن مصر تمر بمرحلة شديدة الخطورة وإنه لا يبرئ أحدا من المسؤلية عما يحدث مشيرا إلى أت هناك أطراف عملت على إحداث الإنقسام. وفي بيان أصدرته المجموعة وأعلنت عنه خلال المؤتمر طالبت بخروج الرئيس عن صمته وإصدار بيان بمحاسبة كافة المسئولين عن دماء الأبرياء التى سالت دون تفرقة بين مصري ومصري وإحالة الأحداث الأخيرة إلى قضاة تحقيق محايدين ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية. ودعت المجموعة إلى إعادة تشكيل الفريق الرئاسي بشكل يضمن التنوع السياسي وتصويب مسار قرارات الرئاسة مشيرة إلى أنها لم تتسم بالحياد والانفصال الكامل عن حزب الأغلبية وجماعة الإخوان المسلمين تنفيذا لتعهد الرئيس بأن يكون رئيسا لكل المصريين. وطالبت المجموعة الرئيس مرسى بالإتزام بتعهداته بإجراء تعديلات على الدستور فى أول جلسة للبرلمان الجديد مع أخذ التعهدات الكافية لأحزاب الأغلبية بإقرار هذه التعديلات وعدم الالتفاف حول هذا المطلب الذى سبق وأن تعهد به الرئيس مضيفة إن حزب الحرية والعدالة حاول إجهاض هذا التعهد مما أدى لإفشال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بسبب مناورات حزب الأغلبية وعدم التزامه بما أقره الحوار فى جلساته الأخيرة خصوصا بما يتصل بقانون الانتخابات. وأشارت المجموعة إلى ضرورة إعلان الرئيس عن حوار وطني حقيقي لتنفيذ أهداف الثورة وإنقاذ البلاد مما وصفته بحالة الانتحار التى تمر بها على أن يتم الإلتزام باستحقاقات نجاح هذا الحوار والمتمثلة فى أن يتسع ليشمل كافة الجهات والأحزاب والشخصيات العامة والقوى والحركات الثورية الفاعلة والمتواجدة الآن فى ميادين مصر المختلفة على أن تتعهد هذه الجهات قبل بدء الحوار التمسك والإلتزام الكامل بنتائجه ولا يكون لأى طرف حق مغايرة ما انتهى إليه الحوار، على أن يتضمن جدول أعمال الحوار الوطني الوضع الاقتصادي بما يواجهه من مخاطر وطرق مواجهتها والانتخابات القادمة لمجلس النواب وضمان إجراءها بما يطمئن كافة الأطراف وضمان نزاهتها وعدالتها وتحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى خلال المدة التى حددها الدستور وضمان نزاهتها والعلاقات الخارجية المصرية فى ضوء المخاطر التى تحيط بالمصالح المصرية فى الأقليم والعالم. ودعت المجموعة كافة الأطراف البعد عن التصعيد الإعلامي والتمسك بلغة حوار وطنية وتغليب مصلحة الوطن. وأكدت المجموعة أنها لا تبرئ طرفا من المسؤلية عن الأحداث الجارية خاصة مؤسسة الرئاسة وحزب الأغلبية وبعض التيارات التى سعت دائما لزيادة الإحتقان والتوتر.