أحد المتحدثين باسم الحكومة المصرية أعلن أن الغرض من المفاوضات التي ستجرى مع وفد صندوق النقد الدولي المتعلق بإنقاذ الاقتصاد المصري؛ هو طمأنتهم بأن ما تم الاتفاق عليه من قبل لا يزال قائما ولم يتغير؛ وذلك حسبما صحيفة هافنجتون بوست الأمريكية في تقرير لها حول شروط النقد الدولي المتعلق بتدابير التقشف الواجب فرضها على الشعب المصري للحصول على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار. وصفت الصحيفة الأمريكية كلمة التغيير التي تتسخدمها الحكومة المصرية بالكلمة الألطف لوصف عملية التجميل الفاشلة التي تخضع لها البلاد منذ آخر زيارة لوفد الصندوق، في إشارة منها إلى أن الموافقة على الدستور الجديد وتفعيله أحدث فجوة في المجتمع المصري وعرض البلاد لمسار محفوف بالمخاطر السياسية لاستعادة الاقتصاد. أكدت الصحيفة على أنه في الوقت الذي كان الليبراليين والعلمانيين يخوضون معارك ضارية على مسودة الدستور، كان الرئيس مرسي ومؤيديه من جماعة الإخوان المسلمون يعملون على وضع برنامج اقتصادي جديد يهدف إلى استرضاء شروط قرض الصندوق بأي طريقة حتى لو كان على حساب المهمشين والفقراء، على الرغم من أن 25% (ما يعادل 80 مليون نسمة) من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي تعتمد عليه قوى المعارضة في الانتخابات البرلمانية القادمة لتقديم انفسهم كبديل عملي لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة. لفتت هافنجتون بوست إلى أن كل جانب من جوانب اتفاقية القرض تهدد بردود فعل سياسية سلبية بقولها فشلت الحكومة المصرية في التعلم من نظرائها الأردنيين، وفي الوقت نفسه، تثير خطة زيادة الضرائب على المشروبات الكحلية والسجائر والشيشة، مخاوف أسلمة الدولة، وكذلك تهدد خطة تخفيض الدعم عن الوقود والسلع الأساسية بإثارة غضب الطبقة الفقيرة، وتهدد بدفع قاعدة الإخوان المسلمون في أحضان السلفيين. تختتم الصحيفة تقريرها بأنه مع تجاهل الرئيس المصري لغضب القوى السياسية واقتراب العاصفة السياسية التي تقف في طريق الانتعاش الاقتصادي في مصر فمن الوارد أن تعود اختيارات الرئيس مرسي لتطارده.