واشنطن بوست: مصر تستعد لتداعيات "التقشف" السياسية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الحكومة المصرية تبحث التداعيات السياسية في الشارع المصري حال فرض تدابير تقشف بعد حصولها على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويقول خبراء الاقتصاد، إنه لن يكون هناك مكاسب كبيرة بدون ألم فى مصر التى يعيش 40% من سكانها تحت خط الفقر بأقل من دولارين فى اليوم للفرد الواحد.
ونقلت واشنطن بوست عن محمد جودة - رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة - قوله إننا فى حاجة إلى شرح الحقائق الاقتصادية للناس، ونحن فى حاجة إلى توضيح أن هذه الإجراءات فى صالح الفقراء، ولن تؤثر على الأغنياء، ولو استطعنا نقل ذلك فإن الناس ستتعاون مع أى إجراءات نتخذها، على حد قوله.
وتلفت الصحيفة إلى أن قرض صندوق النقد الدولى، وبرغم أنه لا يغطى عجز الميزانية الذى يصل إلى 21.6 مليار دولار، سيفتح الباب لمزيد من القروض وسيمنح إدارة الرئيس مرسى دفعة من المصداقية فى الأسواق الدولية.
وفى نفس السياق، قال حازم الببلاوى- وزير المالية السابق - إن مصر لو لم تحصل على قرض صندوق النقد، فإنها لا تشجع بذلك الكثير من الجهات المانحة المحتملة.
من ناحية أخرى، يقول محمد الدهشان - الباحث بجامعة هارفارد - والمحاضر فى التنمية الاقتصادية بجامعة عين شمس - قوله إن هناك حاجة إلى إصلاحات جادة وربما مؤلمة، وعلى الجانب الآخر، هناك شعب يعانى منذ عقد مضى من سياسة كانت مؤيدة تماما للسوق دون أى جانب اجتماعى.
وأوضحت الصحيفة فى النهاية، أن بعض مسولى الحكومة وخبراء الاقتصاد التابعين لجماعة الإخوان المسلمين يقولون، إنهم ناقشوا سبل تحفيف وقع الضربة من خلال إنشاء قاعدة بيانات للرعاية، وإعادة توزيعه لإعانات "الدعم" بحيث يستفيد منه الفقراء فقط، إلا أن المسئولين لم يقدموا خطة مفصلة وإطارا زمنيا محددا.