واشنطن بوست: الحكومة تستعد للتداعيات السياسية المحتملة لإجراءات التقشف.. والاجتماع المقبل مع مسئولى صندوق النقد لن يكون أقل تحديا من سابقه.. ومصر تواجه عجزا متزايدا فى الميزانية وتصاعد الإحباط العام

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الحكومة فى مصر تعد نفسها لتداعيات سياسية محتملة، ردا على تدابير تقشف وشيكة، فى الوقت الذى تسعى فيه لإتمام قرض صندوق النقد الدولى، الذى تقدر قيمته ب 4.8 مليار دولار، والذى تحتاجه مصر بشدة.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الحكومة هشام قنديل التى قال فيها، إن القرض ربما يكون الوسيلة الوحيدة لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية، لافتة إلى أن هذا يأتى مع انخفاض الجنيه المصرى أمس الأحد، إلى مستوى قياسى جديد.
وجاءت تصريحات "قنديل" بعد يوم واحد من تنفيذ البنك المركزى نظاما جديدا لبيع وشراء الدولار، يقول، إنه من شأنه أن يبطئ من نفاذ احتياطى النقدى الأجنبى.
ولفتت الصحيفة، إلى أن مصر تواجه عجزا متزايدا فى الميزانية، وتصاعد الإحباط العام، بعد عامين من المطالب الشعبية بتوفير فرص العمل والمساواة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التى أدت إلى الإطاحة ب"مبارك".
ومضت الصحيفة قائلة، إنه على الرغم من دعوة الرئيس محمد مرسى فى خطابه أمام مجلس الشورى، المصريين لقبول الإصلاحات القادمة من أجل الوصول إلى الاستقرار، بعد شهر من الاضطراب السياسى، إلا أن هذه الإصلاحات لن يكون من السهل تقبلها، ويقول خبراء الاقتصاد، إنه لن يكون هناك مكاسب كبيرة بدون ألم فى مصر، التى يعيش 40% من سكانها تحت خط الفقر بأقل من دولارين فى اليوم للفرد الواحد.
وبرغم تصريحات المسئولين فى مصر، بأنهم فى طريق توقيع قرض صندوق النقد الدولى بنهاية يناير المقبل، إلا أن توقعات الاجتماع مع مسئولى الصندوق فى الأسابيع المقبلة، لن تكون أقل تحديا مما كان عليه الاجتماع السابق عندما تم تأجيل الخطط الأولية لتوقيع الاتفاق بسبب الاضطراب السياسى.
وتحدثت الصحيفة عن محاولة الحكومة تطبيق تخفيض للإنفاق ولإصلاحات ضريبية، خلال الأزمة السياسية الأخيرة والتى انتهت إلى توقف هذه المحاولة، ورأت أن هذا أكد على حالة الاضطراب التى يقول بعض معارضى الحكومة، بل حتى مسئوليها، إنه ساد فى الصفوف العليا فى الإدارة الإسلامية المنتخبة حديثا.
ونقلت "واشنطن بوست" عن محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، والتى تقدم المشورة للرئيس مرسى فى السياسة الاقتصادية، قوله، إننا فى حاجة إلى شرح الحقائق الاقتصادية للناس، ونحن فى حاجة إلى توضيح أن هذه الإجراءات فى صالح الفقراء ولن تؤثر على الأغنياء، ولو استطعنا نقل ذلك، فإن الناس ستتعاون مع أى إجراءات نتخذها، على حد قوله.
وتلفت الصحيفة إلى أن قرض صندوق النقد الدولى، وبرغم أنه لا يغطى عجز الميزانية الذى يصل إلى 21.6 مليار دولار، سيفتح الباب لمزيد من القروض، وسيمنح إدارة الرئيس مرسى دفعة من المصداقية فى الأسواق الدولية.
وفى السياق نفسه، قال حازم الببلاوى وزير المالية السابق، إن مصر لو لم تحصل على قرض صندوق النقد، فإنها لا تشجع بذلك الكثير من الجهات المانحة المحتملة.
من ناحية أخرى، يقول محمد الدهشان الباحث بجامعة هارفارد والمحاضر فى التنمية الاقتصادية بجامعة عين شمس، إن هناك حاجة إلى إصلاحات جادة وربما مؤلمة، وعلى الجانب الآخر، هناك شعب يعانى منذ عقد مضى من سياسة كانت مؤيدة تماما للسوق دون أى جانب اجتماعى.
وأوضحت الصحيفة فى النهاية، أن بعض مسئولى الحكومة وخبراء الاقتصاد، التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، يقولون، إنهم ناقشوا سبل تخفيف وقع الضربة من خلال إنشاء قاعدة بيانات للرعاية، وإعادة توزيع الإعانات "الدعم" بحيث يستفيد منه الفقراء فقط، إلا أن المسئولين لم يقدموا خطة مفصلة وإطارا زمنيا محددا.