صدقت إحدى لجنان مجلس النواب المغربي، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بوقاية الأفراد وحمايتهم من أخطار الكلاب، وينص على عقوبات بالحبس، بعدما كشف وزير الداخلية المغربي أن 50 ألف مواطن مغربي يتعرضون لعض الكلاب سنوياً. ويعتمد هذا القانون على الحد من الإشكاليات المطروحة، سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون جراء إصابتهم بداء السعار، أو الأشخاص الذين يُعضون سنوياً، والذين يناهز عددهم 50 ألف شخص، تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم . وتنص المادة 13 من هذا القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره، بالخصوص، في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم 110 إلى 900 يورو.