مسئول لجنه الاطباء المعتقلين المصريين: اعتقال ثلاثه اطباء بالإمارات.. والاتهامات مجرد أكليشهات قديمة وبائدة

قال الدكتور عبد الله الكريوني - مسئول لجنة الأطباء المعتقلين المصريين بالخارج بنقابه الأطباء – أنها على اتصال دائم مع السلطات الأمنية بدولة الإمارات العربية، وتجري اتصالات مكثفة لاستيضاح أسباب احتجاز الأطباء المحتجزين والعمل على الإفراج عنهم، وأنها ستتواصل بصورة دائمة مع النقابة لإمدادها بكل ما يستجد في الموضوع، مؤكدا على أن اللجنة ترتب للقائها مع السفير نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية-، والسفير محمد كامل عمرو -وزير الخارجية المصرى–، حيث يمثل النقابات في هذه المقابلات نقباء النقابات المعنية بالأزمة.
واوضح «الكريوني» ان السلطات الإماراتية قد قامت يوم 18 ديسمبر الجاري بمنع الطبيب «على إبراهيم سنبل»، والذى يعمل استشاري باطنة، في أحد مستشفيات دبي، من مغادرة البلاد بصحبة أسرته، لقضاء إجازته السنوية، وتمت إعادته من المطار، بدعوى وجود تعليمات أمنية، وذلك قبل قيام قوات الأمن بمداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة جهاز لاب توب خاص به واقتياد الطبيب إلى جهة غير معلومة مع إخبار أسرته بمنعهم من مغادرة البلاد ،مضيفا إنه عندما حاولت زوجة الطبيب في اليوم التالي معرفة مكان احتجاز زوجها، وبعد ترددها على قسم الشرطة والنيابة أخبروها بعدم معرفة مكانه، وأنه ربما يكون محتجزًا لدي جهات أمنيةعليا.
كما اكد على أنه تم اعتقال طبيب آخر يدعى «محمد شهدة»، والذى يعمل طبيبا نفسيا في دبي، وكذلك الدكتور «عبد الله زعزع»، الذى يعمل في إمارة عجمان، لكنه تم القبض عليه مباشرة من المطار، وتم اقتياده إلى منزله، وتفتيشه وأخذ اللاب توب والموبايل، واقتيد الطبيبين إلى جهة غير معلومه .
وأضاف «الكريوني» أن الاتهامات غير الرسمية التي روجتها وسائل إعلامية إماراتية بحق المعتقلين المصريين، «أكليشهات قديمة وبائدة»، لا جدوى من تكرارها بعد ثبوت فشلها، فضلا عن أن كافة الإجراءات التي تمت بحق المهنيين المصريين المعتقلين هي اجراءات بعيدة كل البعد عن الأعراف القانونية والمواثيق الدولية التي تضع ضوابط واضحة لتقييد الحريات.
وكانت النقابة قد طالبت وزارة الخارجية بالتدخل السريع للإفراج عن 3 أطباء محتجزين بدولة الإمارت العربية، وهم د. محمد محمود شهده، ود. عبد الله زعزع، ود.علي أحمد سنبل المحتجزين دون سبب معلوم.