اعلنت سكرتارية اللجنة التنسيسقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية فى اجتماعها المقام اليوم بمركز هشام مبارك للقانون عن مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والتظاهرات وتحديد موقف اللجنة من فاعلية 25 يناير. وقد اعلنت السكرتارية عن تحديد موعد الجمعية العمومية صباح، الجمعة، المقبلة لمناقشة القضايا العمالية المطروحة على الساحة، واهمها موقف اللجنة من قانون التظاهرات. وسوف يطرح بالجمعية اسماء المحامين المتطوعين فى جميع المحافظات بالدفاع عن القضايا التى سيتم طرحها وذلك بالتنسيق مع مركز هشام مبارك للقانون، فضلا عن بلورة قيادات عمالية ونقابية جديدة خارج النقابات الرسمية التى اشهرت افلاسها، واعلنت انحيازها الكامل والمطلق للطبقة الحاكمة. من جانبه قال بركات الضمرانى رئيس اللجنة التنسيقية لصعيد مصر، ان اجتماع الجمعية العمومية الجمعة القادمة هو غاية فى الاهميه لاستمرار وتنوع اعمال اللجنه بما يتناسب مع المرحله القادمه التى نرى انها الاهم فى عمر الوطن، وخاصه الطبقه العامله وما تتعرض له من اضطهاد يكاد يكون اشد من النظام السابق. وكان من اولويات اجتماع اليوم موقف اللجنه من تظاهرات 25 يناير التى ايدت اللجنه فيها الخروج فيه للضغط بكل الوسائل السلميه، ومواجهة القوانين المزمع صدورها والتى قد تطيح بابسط الحقوق العماليه مثل قانون تنظيم التظاهرات وقانون الانتخابات«حسبما قال».