عمرو موسى لصحيفة تركية: على مرسي أن يفهم أن المعارضة لا تعني التآمر لإسقاط النظام

«عدم إدارة البلاد بكفاءة جيدة ستقود مصر لمنحدر خطير»، بتلك الكلمات استهل الأمن السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حواره مع صحيفة ذا جورنال أو تركيش ويكلي التركية.
وقال رئيس حزب المؤتمر والعضو بجبهة الإنقاذ الوطني للصحيفة إنه على الرئيس محمد مرسي أن يفهم جيدا أن المعارضة لا تعني التآمر لإسقاط النظام، فنحن نعارض سياساته ولا يعني ذلك أننا نتآمر عليه فنحن لا نطعن في شرعية الرئيس أبدا.
وتابع قائلا «عدم إدارة البلاد بكفاءة جيدة سيقودنا إلى منحدر خطير، ويجب أن تصارح الحكومة ومؤسسة الرئاسة الشعب بحقيق الوضع الاقتصادي القائم، وخطط الحكومة للتعامل معها؛ لأنه على ما يبدو فالأمر خطير للغاية ويسير من سيء إلى أسوأ، ويحتاج لتكاتف الجميع لإنقاذ البلاد».
واستمر موسى قائلا «علينا أن ننحي حاليا مشاكل الدستور جانبا ونهتم بإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، وهو ما دفعني لاقتراح هدنة سياسية بين الحكومة والمعارضة؛ كي نعمل معا ونتوصل لحلول فعالة للخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد، والتي يجب أن يكون من أول أولوياتها تشكيل حكومة طوارئ برئاسة الرئيس محمد مرسي لمدة عام، وتمثل فيها كافة أطياف الشعب للتعامل مع الأزمات سواء كانت سياسية أو اقتصادية».
وقال موسى إنه يعتقد أن على الرئيس المصري أن يقوم بتأجيل الانتخابات البرلمانية 6 أشهر أخرى، معللا ذلك بأن البلاد ليست بحاجة إلى الانتخابات بقدر حاجتها إلى حلول جذرية للمشكلات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على حياته اليومية بصورة لم يعهدها من قبل.
وأضاف الأمين السابق لجامعة الدول العربية قائلا «أحمل جميع الأطياف السياسية مسؤولية إنقاذ مصر، التي تواجه حاليا شبح الإفلاس، ويجب أن يتكاتف الجميع لإنقاذها، ويجب أن يعلم الرئيس ونظامه أن مجرد تعديل التشكيلة الوزارية للحكومة الحالية ليس حلا كافيا على الإطلاق».
أما عن الدستور فقال موسى: «يجب أن يعلم الجميع أن دستور مصر الجديدة كان يجب ألا يمر بتلك الطريقة، فقد كان يحوي عدد من المواد تمت صياغتها بطريقة خطيرة يتم فيها الخلط بين الدين والسياسة، وما استشعرنا به هو ما كشفت أحد القيادات السلفية ياسر البرهامي، حينما اعترف في تسجيل قائلا: نحن غررنا بهم وخدعناهم لتمرير المواد بالطريقة التي نريدها، وانسحبت من اللجنة لأنه كنت كلما أقول أنا وغيري ما يجب تغييره وتعديله في تلك المواد يتم رفض طلباتنا ويصرون على الصياغة المغلوطة التي انتهى إليها الدستور الحالي».