مجلس النواب الامريكي يوافق على مشروع قانون الانفاق الدفاعي لتعزيز أمن السفارات

وافق مجلس النواب الامريكي يوم الخميس على النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي يوافق على انفاق دفاعي قدره 633.3 مليار دولار لعام 2013 ويخفف القيود على صادرات الاقمار الصناعية ويتيح نشر المزيد من جنود مشاة البحرية لحماية البعثات الدبلوماسية الامريكية في الخارج.
ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع في اقتراع بأغلبية 315 صوتا ضد 107 أصوات. ومازال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ على المشروع قبل ان يمكن ارساله الي الرئيس بارك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.
ويجيز المشروع ميزانية اساسية قدرها 527.5 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاجون) اضافة الي 88.5 مليار دولار للعمليات الخارجية وبصفة اساسية الحرب في افغانستان. وتتضمن الميزانية الاساسية 17.4 مليار دولار للبرامج النووية المرتبطة بالدفاع في وزارة الطاقة.
ويحدد المشروع سياسة الدفاع للعام. وفي حين انه يوافق على مستويات الانفاق للبرامج العسكرية المختلفة إلا انه لا يخصص الاموال.
وتخصيص الاموال يتم بمقتضى تشريع منفصل في مجلسي النواب والشيوخ.
وقال آدم سميث أبرز الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ان المشروع يخفف القيود على تصدير الاقمار الصناعية لمساعدة المصنعين الامريكيين الذين انكمشت حصتهم في السوق العالمي الي أقل من 25 بالمئة من 65 بالمئة قبل 15 عاما.
ويوجه المشروع وزير الدفاع ليون بانيتا لتطوير وتنفيذ خطة لزيادة عدد افراد مشاة البحرية المكلفين بحماية السفارات والقنصليات الامريكية بما يصل الي 1000 جندي.
وتهدف هذه الخطوة الي تعزيز الامن بالبعثات الدبلوماسية الامريكية حول العالم في اعقاب مقتل السفير الامريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة امريكيين اخرين في هجوم على القنصلية الامريكية بمدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر الماضي.