اعتبر المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الدستور الحالى هو أفضل الدساتير على الإطلاق لانه على حد وصفه يضم 80% من مزايا الدساتير السابقه بدءاً من عام 1923 حتى دستور 1971 مضيفا فى الوقت ذلك ،أن تصويت 57% من الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء، التى ضمت 10 محافظات ب«نعم» علي مسودة الدستور لا تكفي لإضفاء المشروعية الشعبية عليه، مؤكداً أن نسبة الموافقة لابد أن تصل إلى 66% حتى يكتسب الدستور شرعيتة. واعتبر «خليفة» في تصريحات له في مجلس الشوري اليوم الأحد أن الطريقة التى عرض بها الدستور سببت ظلمًا كبيرًا له وأدت إلي تدني نسبة التصويت له بالموافقة. وذكر حسب تعبيراته: «الطريقة التى خرج بها هذا الدستور للناخبين كانت فيها ظلم بين له لأن هذه الطريقة أدت إلي عدم مناقشته بطريقة جيدة وأغلب من أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولي، أدلوا بها بناء علي السماع، واتخذ النقاش شكل سياسي أكثر من شكل «بحثى» متعمق.» وعبر «خليفة» عن أمله أن يتم في الأيام القادمة وحتى المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت المقبل إجراء مناقشة أكثر موضوعية للدستور من جانب كل القوي السياسية». واعتبر خليفة أن المواد الخلافية، التى تسببت في انسحاب عدد من القوي السياسية من الجمعية التأسيسية تشكل 6% فقط (حوالي من 15 إلى 19 مادة)، وأن أكثر الخلافات حول هذه المواد خلافات لفظية شكلية وليست موضوعية – حسب قوله.