الجمهوريون ينتفضون ضد استبداد مرسي

ربما لن يكون بمقدور إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مواصلة دعمها المطلق للرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، رغم قراراته الأخيرة التي تسببت في زيادة الاستقطاب بشكل غير مسبوق في الشارع المصري، وهو ما يؤكده أكثر من تحرك من جانب نواب الكونجرس الجمهوريين، جاء أحدثها في صورة مشروع قرار في مجلس النواب يطالب بوقف المساعدات الأمريكية لمصر ردا على تصرفات مرسي.
وتقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا فيرن بوكانان، وزميله عن ولاية كارولينا الشمالية والتر جونز، بمشروع القرار رقم 6646، في مجلس النواب الذي حصلت "التحرير" على نسخة منه، وهو يحظر "أي تمويلات من أي هيئة فيدرالية أو وكالة أمريكية يتم استخدامها لمساعدة دولة مصر،" خلال السنة المالية 2012.
وفي رسالة تم توزيها في مجلس النواب أمس، وحصلت «التحرير» على نسخة منها كذلك، قال النائب بوكانان لزملائه إن الهدف من المساعدات الخارجية الأمريكية منذ خمسينيات القرن الماضي هو دعم مصالح وأهداف أمريكا ونشر الديمقراطية حول العالم، "لكن القاهرة وحكومة مرسي المدعومة من الإخوان المسلمين تواصل إرسال إشارات مفزعة".
وقال النائب الجمهوري إنه «على الرغم أن مرسي من المفترض أنه ألغى مؤخرا إعلانه الدستوري، فليس واضحا ما إذا كانت أهم العناصر به التي تعطيه السلطة الكاملة على القضاء تم تغييرها بشكل جوهري».
وتابع: «مرسي رفض أيضا إلغاء استفتاء على دستور مثير للنزاع قال كثيرون إنه غير شرعي».
وحذر بوكانان زملائه في الكونجرس من أن "أفعال الرئيس مرسي غير مقبولة تماما. وآن الأوان لوقف المساعدة لمصر واستخدم ورقة الدعم هذه للضغط من أجل اتخاذ موقف ودي تجاه الولايات المتحدة سواء في علاقاته الإقليمية أو بالنسبة إلى تصرفاته في الداخل المصري".
واتهم بوكانان مرسي بمساندة حركة حماس الفلسطينية خلال الصراع الأخير في غزة مضيفا أنه أثار تساؤلات حول احترام القاهرة لاتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث طالب من قبل بإلغائها.
وتمت بالفعل إحالة مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الذي يملك الجمهورية الأغلبية فيه.
في نفس الوقت تقدم السيناتور الجمهوري باتريك تومي (ولاية بنسلفانيا) بمشروع القانون رقم 3670، في مجلس الشيوخ، وهو يقضي بحظر استخدام أي أموال فيدرالية في السنة المالية 2013، لتمويل مشاركة الولايات المتحدة في أي مناورات عسكرية مشتركة مع مصر، إذا قامت حكومة مرسي بإلغاء أو تجميد أو الانسحاب من اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979.
وتقدم تومي بمشروع القانون أول من أمس، وأحيل في نفس اليوم إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، التي تضم في عضويتها، القيادي الجمهوري الكبير جون ماكين.