معركة حول التنقيب عن البترول بالسواحل الأمريكية

تفاقم عودة الديمقراطيين للسيطرة علي مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأمريكي من الضغوط علي القادة الجمهوريين في مجلس النواب للقبول بتوسع محدود لأنشطة التنقيب عن البترول والغاز بالسواحل الأمريكية.
ويقول المؤيدون للخطوة: إن الكونجرس القادم بسيطرة ديمقراطية منذ يناير، لن يمس الحظر الطويل الأمد المفروض علي تلك الأنشطة، وهو حظر استهدف حماية سواحل الولايات المتحدة علي مدي أكثر من ربع قرن، ونشأ نزاع حاد علي مدي أشهر بين مجلسي النواب والشيوخ حول قضايا تطوير موارد البترول والغاز في مناطق الجرف القاري الخارجي بالسواحل الأمريكية.
ومن المتوقع أن يتحول الخلاف إلي أزمة حقيقية في الأيام الأخيرة من عمر الكونجرس الحالي الذي تديره أغلبية جمهورية، عندما يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في جلسة لم ترد مؤشرات عن النتائج المتوقعة منها.
ويمثل مشروع القرار المعروض علي الكونجرس أهمية قصوي لولاية لويزيانا وثلاث ولايات ساحلية أخري لحصد مئات الملايين من الدولارات، الأمر الذي يرتهن بإحداث تغيير في إسلوب تحديد حصة الحكومة الفيدرالية في حصص البترول والغاز المنتجة في خليج المكسيك.
وفي ظل رفضهم لنسخة مشروع القانون التي يؤيدها مجلس الشيوخ، يضغط الجمهوريون في مجلس النواب بقوة من أجل تمرير مشروع قانون قد يفتح السواحل أمام أية مشروعات للتنقيب عن البترول والغاز في السواحل، ما لم تعترض الولايات علي هذه الخطوة.
ودأب الكونجرس علي تجديد الحظر المفروض علي هذه الأنشطة سنويا علي مدي 25 عاما في معظم المناطق باستثناء الخليج الغربي.
ويقول المؤيدون للتوسع في أنشطة التنقيب عن البترول والغاز بحرا أنه لا توجد فرصة في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون الذي يؤيده مجلس النواب.
ومن ناحية أخري، تقر نسخة مجلس الشيوخ تسوية تُفتح بمقتضاها 8.3 مليون هكتار من السواحل البحرية للتنقيب عن البترول والغاز، بشرط أن يكون ذلك علي مسافة لا تقل عن 125 ميلا عن الشواطئ.
غير أن مجلس النواب من جانبه يرفض أيضا نسخة مجلس الشيوخ، الأمر الذي يضعف من فرص التوصل إلي أي تطور في الموقف الحالي.
ومن جانبه، يرغب الرئيس الأمريكي جورج بوش في إدراج القضية علي أجندة الكونجرس، والحصول علي موافقة مجلس النواب علي نسخة مجلس الشيوخ.
كما يضغط ائتلاف موسع من رجال الصناعة الذي يعتمدون إلي حد كبير علي الغاز الطبيعي في ذات الاتجاه.