كشفت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن أسعار برامج رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هجريًا، ستبدأ من نحو 32 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تمتد لمدة 15 يومًا. وأضافت المصادر أن أسعار برامج ال3 نجوم ستبدأ من 36 ألف جنيه، وبرامج 4 نجوم من نحو 40 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج التي تبلغ مدتها 10 أيام فقط، أما برامج 5 نجوم فستبدأ من 45 ألف جنيه لنفس المدة. وصباح اليوم، أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هجريًا، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين. وأعلنت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة أن إجراءات بدء موسم العمرة ستنطلق رسميًا عقب إقرار الضوابط واعتمادها، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد أن أبرمت العديد من الشركات عقود وكالة العمرة الخاصة بالموسم الجديد مع الوكالات السعودية. وقال أحمد الديري، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن شركات السياحة ستبدأ خلال الأيام المقبلة استعداداتها المكثفة لموسم العمرة 1447 هجريًا، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المنظمة للعمرة هذا العام مرشح لتجاوز 750 شركة. وأضاف الديري ل«الشروق» أن كل المؤشرات تشير إلى أن أسعار برامج العمرة ستبدأ من نحو 32 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، لافتًا إلى أن الإقبال في بداية الموسم سيكون ضعيفًا، ثم سيرتفع تدريجيًا ليبلغ ذروته خلال عمرة المولد النبوي في سبتمبر المقبل، ويصل إلى ذروته القصوى خلال شهري شعبان ورمضان من عام 1447 هجريًا. من جانبها، أكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تتضمن القواعد المنظمة لعمل الشركات المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتهدف إلى رفع كفاءة التنظيم وتعزيز الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونيًا على شركات السياحة المرخصة فقط، ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحفظ حقوق المواطنين والشركات معًا. وأوضحت أن الضوابط تمنح الشركات حق توثيق عقود وكالة العمرة وفقًا للمواعيد المعتمدة من السلطات السعودية، بشرط ألا تكون على الشركة مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنعها من تنفيذ البرامج هذا الموسم. ومن أبرز المستجدات في ضوابط هذا الموسم، إلزام كل شركة سياحة بتسجيل خمسة مشرفين على الأقل لبرامج العمرة، بينهم ممثل قانوني واحد، بدلًا من اثنين فقط كما كان في المواسم السابقة، بهدف تعزيز جودة الإشراف على الرحلات. كما تم التأكيد على ضرورة وجود مشرف لكل 50 معتمرًا، على أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة، مع تقديم تقرير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة، لضمان مرافقة المشرف للمعتمرين ذهابًا وإيابًا. كما أجازت الضوابط الإعلان عن برامج العمرة دون تضمين سعر وسيلة السفر (طيران – بحري – بري) لتلافي الخلافات المحتملة بين الشركات والعملاء في حال تغير أو عدم استقرار أسعار النقل. وفيما يتعلق بالإقامة، نصّت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن معتمدًا من السلطات السعودية، وألا يبعد أكثر من 3000 متر عن الحرم المكي، مع توفير وسيلة نقل إذا تجاوزت المسافة 1250 مترًا، وبالنسبة للمدينة المنورة، يجب ألا يبعد السكن عن ساحة الحرم أكثر من 1200 متر، وأن يقع في شارع رئيسي ضمن منطقة خدمات. وشددت الضوابط على شروط رحلات العمرة البرية، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية عن عام 2020، وأن تخضع لفحص فني من الإدارة العامة للنقل السياحي بالتنسيق مع المرور، مع تطبيق المعايير الفنية على السائقين. كما نظمت الضوابط آلية التعاقد مع الوكيل الملاحي وشركات الطيران، وشددت على تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، ويشمل ذلك إدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة، وإرسال رسالة SMS للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وتفاصيل البرنامج المتعاقد عليه. وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة البرامج بالجنيه المصري فقط، وتقديم جميع الشهادات والإقرارات الصحية المطلوبة قبل السفر، وفق اشتراطات وزارتي الصحة المصرية والسعودية. كما أكدت الضوابط ضرورة عدم التعامل مع أي وكيل سعودي خالف الضوابط في المواسم السابقة، والتزام كامل بالعقود الرسمية المعتمدة من الجانبين المصري والسعودي لضمان الشفافية وحماية الحقوق.