بعد جدل إجراء الاستفتاء على مرحلتين..وزير التعليم: امتحانات منتصف العام فى موعدها

بعد ان اثير جدل حول إجراء الاستفتاء الدستورى على ثلاث مراحل، حسم الامر الى الان على تحديد الاستفتاء الدستورى على مرحلتين الاولى تجرى بعد غد السبت، والمرحلة الثانية فى 22 ديسمبر الحالى، وهو الامر الذى سيتزامن فى حال تحديد مرحلة ثالثة للاستفتاء مع إجراء امتحانات منتصف العام الدراسى المقررة 2 يناير، حيث اكد الدكتور ابراهيم غنيم «وزير التربية والتعليم»فى تصريح خاص ل«التحرير» انه لا يوجد ثمة تعارض بين اجراء امتحانات منتصف العام الدراسى المقرر اجراؤها فى 2 يناير المقبل لمراحل النقل، وبين مراحل اجراء الاستفتاء الدستورى واستخدام المدارس كمقار للجان الانتخابية، مؤكدا على انه فى حال تحديد مرحلة ثالثة للاستفتاء الدستورى لن يؤثر ذلك على اجراء الامتحانات .
وزير التعليم قال أن الوزارة ليس لديها اى نية فى تعليق الدراسة او تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الاول، مؤكدا على ان مواعيد الامتحانات ستجرى كما هى فى موعدها، وأن غرفة عمليات الوزارة وإدارة الازمات تتابع لحظة بلحظة الأحداث الراهنة على الساحة، وانه فى حالة عدم السيطرة على الاوضاع الأمنية فى البلاد واشتعال الاحداث السياسية من تداعيات الاستفتاء الدستورى سيتم دراسة الوضع جيدا بالتنسيق مع المحافظات والمديريات التعليمية طبقا لسياسة اللامركزية المتبعة، ليتم اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على الطلاب والعاملين بالمدارس والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية .
وعما اذا كان إعلان رفض المعلمين بالمشاركة فى اعمال الاستفتاء مرتبطا بعدم إستعانة اللجنة العليا للانتخابات بالمعلمين، قال وزير التعليم «لايوجد ثمة ارتباط بين الامرين، ولكن الاشراف على الانتخابات امر يتبع المحليات واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا على ان رفض المعلمين المشاركة فى اعمال الاستفتاء يعد حق مكفول لكل مواطن ان يقبل او يرفض، فهذا حق سياسى للجميع».
ووصف غنيم الدستور الجديد بانه دستور لم تشهده مصر من قبل رغم بعض التحفظات التى ابدتها القوى السياسية ، قائلا «انا شخصيا بعد ان أطلعت على مشروع الدستور بالكامل، معجب ومقتنع به، فباب الحريات فى منتهى الجمال، اضافة الى ان جميع المواد المتعلقة بالتعليم عالجت القصور والخلل الذى كان موجودا من قبل فى التعليم وتضمنت حصول المصريين على تعليم عال الجودة»، مشيرا الى ان من ابرز إيجابيات مواد التعليم التى نصت على إيجاد موازنة كافية للتعليم، مما يطلق الحرية للوزارة فى تحديد نسب ما يكفيها لتطوير التعليم، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، موضحا أن من مكاسب مواد التعليم فى الدستور الجديد أيضا النص على ربط التعليم الفنى بسوق العمل.