الفوضى تجتاح المدارس.. هكذا المشهد التى تمر به حاليا مدارس التعليم الاساسى، مما يدل على فشل وزارة التربية والتعليم مع بدء اولى تجاربها فى تطبيق امتحانات «الميد تيرم» على طلاب مرحلة التعليم الاساسى، حيث سادت حالة من الإرتباك داخل المدارس نتيجة عدم إلتزام المدارس بتعليمات الوزارة فى وضع ارقام جلوس وإقامة لجان امتحانية بالمدرسة، فضلا عن تأخر المدارس حتى الآن فى تحديد موعد إجراء امتحان «الميدتيرم»، الأمر الذى أحدث نوع من الفوضى داخل المدارس نتيجة لتحيز بعض المدرسين للطلاب الذين يتم منحهم الدروس الخصوصية. حبيبة أشرف ويحيى زكريا وباسم خيرى طلاب بالمرحلة الابتدائية اوضحوا أن الامتحان يشبه الامتحان الشهرى، مشيرين إلى أن الامتحان يعقد فى الحصة الثالثة من اليوم الدراسى، دون عقد لجان امتحانية أو توزيع ارقام جلوس وعقبه يخرج الطلاب من المدرسة ، ولفتوا الى أن الامتحان يعد شامل لكل أجزاء المنهج الذى تم دراسته خلال الشهرين الماضيين، مؤكدين على ان أسئلة الإمتحان فى مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن زمن الاجابة مخصص له ساعتين ولكن لم يلتزم بعض المدرسون بذلك، حيث اكد الطلاب على أن المدرسون يقومون بسحب ورقة الاجابة بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، الأمر الذى ادى بأغلبية الطلاب إلى عدم تمكنهم الاجابة عن أغلب اجزاء الامتحان. أولياء الامور إشتكوا من عدم تلقى أولادهم لليوم الدراسى كاملا بسبب إجراء تلك الامتحانات التى وصفوها ب«الشكلية»، واعتبروا ان الدروس الخصوصية هى الحكم بين الطلاب فى إجراء تلك الامتحانات داخل المدارس، مؤكدين على ان المتحكم الاول فى انجاح الطالب او رسوبه هو مدرس الفصل، كاشفين على ان الامتحان أعده المدرس وليس الإدارة التعليمية كما يدعون، ورفض أولياء الامور إعتبار ذلك الامتحان بديلة لمنتصف العام، مطالبين بإلغاء إمتحانات التيرم الأول فى حال حدوث اى تطورات فى العملية الانتخابية، بحيث تقرر الوزارة إجراء امتحانات نهاية العام فقط على الطلاب. وانتقد حسن العيسوى مدير احدى المدارس الإعدادية بالاسكندرية والأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة قرار الوزارة فى تفعيل امتحانات الميدتيرم داخل المدارس دون تحديد مواعيده، وترك ذلك للمدارس دون إلتزام بعض المدارس بذلك والاهتمام بعقد الامتحانات، مشيرا الى ان بعض المدارس ملتزمة بعقد لجان امتحانية وتوزيع ارقام جلوس سرية على الطلاب تحسبا لإجراء أى تطورت فى العملية الانتخابية و إلغاء امتحانات منتصف العام الدراسى ليؤخذ امتحانات «الميدتيرم» فى الاعتبار، اما بعض المدارس الاخرى لم تلتزم بتلك الاجراءات، ووصف العيسوى نظام التقويم الشامل ب الفاشل، معتبرة نظام ليس له اى علاقة بالواقع داخل المدارس . من جانبه وصف عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم قرار الوزارة بعقد امتحانات «ميد تيرم» ب«العتة الادارى» على حد قوله، مشيرا الى ان الوزارة مازالت تخطوا على خطى الوزير السابق للتعليم واتباع سياسة تدمير التعليم والمزيد من تدهور العملية التعليمية. طايل قال ان مايحدث حاليا داخل المدارس يعد فوضى مدبرة وثورة مضادة فى المجتمع، مستدلا على ذلك ترك الوزارة العنان للمدارس فى تحديد موعد الامتحانات، مما أدى لعدم إلتزام بعض المدارس بتحديد المواعيد حتى الان، فى حين مدارس اخرى تجرى الامتحانات قبل اجراء الانتخابات البرلمانية بأيام، ومدارس اخرى تجريها على فترتين حتى تنتهى بسرعة من اجراؤها، وبالتالى سيقع نوع من الظلم البين على الطلاب فى حال اخذ درجات الامتحانات فى الإعتبار كبديل لامتحانات منتصف التيرم. طايل اوضح ان تطبيق هذا النظام بالمدارس يساعد على فتح باب الوساطة والمحسوبية والمجاملات فى المدارس، كما سيزيد من انتشار الدروس الخصوصية التى هى بمثابة الأبن الشرعى لنظام التعليم فى مصر. من جهة اخرى نفى الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية أن امتحان «الميدتيرم» الذى تعقده المدارس خلال الأسبوع التاسع والعاشر يمكن أن يكون بديلا عن امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول، مؤكدا على أن كافة المدارس بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ملتزمة بالخطة الزمنية للدراسة والامتحانات على النحو الذى حدده القرار الوزارى رقم 313 سنة 2011 المنظم للتقويم الشامل، قائلا «أنه لا توجد تعديلات طرأت فى هذا الشأن»
