أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالغاء الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 73 لعام 1956، والتي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء ان يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي. وجاء نص البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية: طلبت اللجنة العليا للإنتخابات إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956.. والتى كانت تسمح للناخب فى الاستفتاء أن يدلى بصوته فى غير موطنه الإنتخابى .. مما قد يثير المطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء. وأشارت اللجنة إلى أنه ولئن كان السماح للناخب فى الإستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الإنتخابى قد يحقق مصلحة الناخب .. إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الإستفتاء .. وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أُنيطت برئيس اللجنة الانتخابية إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين . إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضي إلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المُشار إليها لتحقيق المصلحة العامة حرصاً على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.