ياسر على: مرسى لم يتراجع عن قرارات الضرائب وإنما أوقف تنفيذها لحين تفسيرها للرأى العام

قال ياسر علي «المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية»، إن الرئيس محمد مرسي قرر وقف العمل ب 4 قرارات تخص الضرائب علي المبيعات والدخل واسعار بعض السلع، لافتا إلي أن ذلك لا يعد تراجعا وانما وقف تنفيذ القرارات فقط لحين شرح البواعث والاهداف من ورائها للراي العام.
وأكد علي في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أنه تم إبلاغ الرئيس في الساعات الاولي من صباح اليوم بحالة الغضب والدهشة التي انتابت المواطنين فور علمهم بهذه القرارات فأصدر الرئيس اوامره علي الفور بوقف تنفيذها وطرحها للحوار المجتمعي.
وكشف ياسر علي أن هذه القرارات تأتي ضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة والتي أعلنها د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية ومن بينها إصلاح العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات.
وقال علي إنه لن يتم رفع أي سلعة حيوية للمواطن المصري وشدد علي أنه لا يوجد أي مبرر لأي خوف من ارتفاع سعر السلع لأن القرارات التي تم وقف تنفيذها كان من المقرر تفعيلها في 1 يوليو 2013 قائلا«لا مبرر لأي خوف وستقف الحكومة بالمرصاد لأي تلاعب في اسعار السلع حيث تم تكليف مباحث التموين ووزارة الداخلية بتعقب كل من يستغل هذه القرارات التي تم وقف العمل بها لزيادة سعر أي سلعة».
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه القرارات أغلبها في صالح المواطن المصري حيث تم توحيد الضريبة العقارية كما تم رفع قيمة العقار المفروض الضريبة عليه من 500 ألف الي 2 مليون جنيه بما يعني اعفاء العديد من العقارات التي تبلغ قيمتها أقل من المبلغ الأخير فضلا عن أن قانون الضرائب العقارية كان من المفترض تطبيقه في شهر يناير المقبل لكن القرارات نصت علي تطبيقه منذ أول يوليو من العام القادم.
وأضاف «أن عوائد تلك الضرائب كان سيتم تخصيص 25% منها لتنمية العشوائيات و25% لتنمية المحليات ثم 50% لمواجهة عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، فالموضوع في مجمله كان يستهدف المواطن الأشد فقرا لكنه تم وقفه لتعلقه ببعض السلع الحيوية مثل الزيوت فضلا عن الكهرباء والغاز».
واكد ياسر علي أن هذه القرارات لم تكن سرا لأن الحكومة أعلنتها ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادي لكن سخونة الاحداث السياسية حالت دون مناقشتها من قبل المجتمع ووسائل الاعلام.