استقالة السفير كارم محمود من «القومى لحقوق الانسان» وتكليف الأشعل بمهام الأمين العام

شهد مجلس حقوق الإنسان موجة استقالات متتالية، احتجاجا على تقاعس المجلس عن تسجيل موقف إزاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى وأحداث الاتحادية، تقدم السفير كارم محمود، أمين عام المجلس بإستقالة من منصبه، وتولى السفير عبد الله الأشعل، عضو المجلس ، مهام الأمين العام، ليرتفع عدد الاستقالات داخل المجلس الى 9 استقالات خلال 15 يوما.
جاءت استقالة السفير خلال الاجتماع الذى عقده المجلس، أول أمس، على خلفية تضامنه من موظفى المجلس، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس، الأسبوع الماضى، للتنديد بموقف المجلس من الإعلان الدستورى ومشروع الدستور الجديد، وأصدروا فى ذلك بيانا، تضمن اسم السفير كارم محمود.
وشهد الاجتماع هجوما عنيفا من بعض أعضاء المجلس على كارم محمود، على اعتبار أنه يتولى منصب الأمين العام، ولا يجوز أن يعمل خارج خريطة عمل المجلس، فأضطر الى تقديم استقالته.
وقال كارم محمود ، الأمين العام السابق للمجلس ل «التحرير»، لقد تقدمت باستقالتى وانا مرتاح الضمير، «مضيفا لا يمكن أن أسير فى اتجاه عكس قناعتى، وكنت مقتنعا بضرورة التضامن مع زملائى الباحثين والموظفين فى المجلس، الذين رأوا فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى عوارا شديدا وانتهاكا لحقوق الانسان التى خرجت من اجلها ثورة 25 يناير».
وأكد كارم أنه كان يعتزم تقديم استقالته فور صدور الإعلان الدستورى، إلا ان هناك بعض الأعضاء المنتمين للتيار المدنى، والذين خرجوا من عضوية المجلس، مارسوا عليه ضغوطا للبقاء فى المجلس حتى لا ينهار فى ظل هذه الفترة الحرجة.
فى نفس الوقت، قال السفير عبد الله الأشعل، المكلف بمهام أمين عام المجلس، لقد أصدر المجلس، فى اجتماعه أول أمس، بقيامى بمهام امين عام المجلس، ولم يكن لي أن ارفض هذا التكليف.
وأضاف الأشعل، أن استقالة السفير كارم حمود «وهمية» لأن المجلس، بعد تشكيل، أصدر قرارا بتمديد عمله فى منصب الأمين العام حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى، وكان من المفترض انتهاء عمله فى المجلس خلال أيام.
وأشار الى وجود مفاوضات مع عدد من المنسحبين من اعضاء المجلس، لعودتهم الى المجلس مرة أخرى.