استقالة السفير كارم محمود من « القومى لحقوق الانسان» وتكليف الأشعل بمهام الأمين العام

فيما شهد مجلس حقوق الانسان موجة استقالات متتالية، احتجاجا على تقاعس المجلس عن تسجيل موقف إزاء الاعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى وأحداث التحادية، تقدم السفير كارم محمود، أمين عام المجلس بإستقالة من منصبه، وتولى السفير عبد الله الأشعل، عضو المجلس ، مهام الامين العام، ليرتفع عدد الاستقالات داخل المجلس الى 9 استقالات خلال 15 يوما.



جاءت استقالة السفير خلال الاجتماع الذى عقده المجلس، أول أمس، على خلفية تضامنه من موظفى المجلس، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس، الاسبوع الماضى، للتنديد بموقف المجلس من الاعلان الدستورى ومشروع الدستور الجديد، وأصدروا فى ذلك بيانا، تضمن اسم السفير كارم محمود.


وشهد الاجتماع هجوما عنيفا من بعض أعضاء المجلس على كارم محمود، على اعتبار أنه يتولى منصب الأمين العام، ولا يجوز أن يعمل خارج خريطة عمل المجلس، فأضطر الى تقديم استقالته.



كارم محمود ، الأمين العام السابق للمجلس، قال ل " الدستور الأصلى"، لقد تقدمت باستقالتى وانا مرتاح الضمير.


وأضاف، لا يمكن ان اسير فى اتجاه عكس قناعتى، وكنت مقتنعا بضرورة التضامن مع زملائى الباحثين والموظفين فى المجلس، الذين رأوا فى الاعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى عوارا شديدا وانتهاكا لحقوق الانسان التى خرجت من اجلها ثورة 25 يناير.


وأكد كارم أنه كان يعتزم تقديم استقالته فور صدور الاعلان الدستورى، إلا ان هناك بعض الاعضاء المنتمين للتيار المدنى، والذين خرجوا من عضوية المجلس، مارسوا عليه ضغوطا للبقاء فى المجلس حتى لا ينهار فى ظل هذه الفترة الحرجة.


فى نفس الوقت، قال السفير عبد الله الأشعل، المكلف بمهام أمين عام المجلس، لقد اصدر المجلس، فى اجتماعه أول أمس، بقيامى بمهام امين عام المجلس، ولم يكن لي أن ارفض هذا التكليف.


وأضاف الاشعل، أن استقالة السفير كارم حمود " وهمية" لأن المجلس، بعد تشكيل، أصدر قرارا بتمديد عمله فى منصب الامين العام حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى، وكان من المفترض انتهاء عمله فى المجلس خلال ايام.


وأشار الى وجود مفاوضات مع عدد من المنسحبين من اعضاء المجلس ، لعودتهم الى المجلس مرة اخرى.