من غريانى «التأسيسية» لغريانى «حقوق الانسان»: لا وجود للمدنيين بيننا

كما حدث فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، برئاسة المستشار حسام الغريانى، التى باتت خاوية على الاخوان والسلفيين، بعد انسحاب التيار المدنى منها، تكرر الأمر فى مجلس حقوق الانسان، برئاسة المستشار حسام الغريانى أيضا، بعد أن تقدم 6 أعضاء، من التيار المدنى، بإستقالاتهم لرئيس المجلس المستشار حسام الغريانى، فى وقت أعلن فيه، عضوين آخرين عن اعتزامهم التقدم باستقالتهما خلال الساعات القادمة.
فى أعقاب الاعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، الذى شهد موجهة غضب عارمة فى صفوف الشعب، تقدم كلا من عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس ومؤسس حزب التحالف الشعبى ومحمد زارع رئيس النظمة العربية للاصلاح الجنائى وأحمد سيف الاسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون والناشط السياسى وائل خليل.
ومع اندلاع أحداث الاتحادية، التى سقط فيها 6 شهداء، تقدم كل من إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والناشط السياسى حنا جريس، باستقالتهما لرئيس المجلس.
واعلن كل من الدكتور أحمد حرارة والدكتور عبد الخالق فاروق، عن اعتزامهما التقدم باستقالتهما خلال ساعات، احتجاجا على احداث الاتحادية وتقاعس الدولة عن الحيلولة دون وقوعها.
وقال السفير كارم محمود، أن استقالة 8 أعضاء من المجلس تمثل أزمة كبرى لأن، جميعهم ينتمى للتيار المدنى داخل المجلس، مما يمثل عوارا فى تشكيله، لو استمر على ماهو عليه.
وأوضح كارم ل «التحرير» أن مجلس الشورى، كان يتجاهل فى السابق، خروج أحد الاعضاء من تشكيل المجلس، سواء بالاستقالة أو الوفاة، لأن ذلك لم يكن مؤثرا فى قراراته لكن خروج عدد كبير من المنتمين للتيار المدنى يصيب تشكيل المجلس بخلل يستوجب تداركه سريعا من قبل مجلس الشورى.
وقال ايهاب الخراط، تقدمت والاستاذ حنا جريس بطلب تجميد العضوية فى المجلس يوم 29 نوفمبر الماضى عقب صدور الاعلان الدستورى، احتجاجا على تراخى المجلس فى الانتصار لقضايا حقوق الانسان.