بعد إعلان نائب الرئيس المستشار محمود مكي عن توجه بشأن التصالح مع القضاة، قال ياسر علي المتحدث الرسمي للرئاسة « إن المستشار مكي أكد فى عدة أحاديث مؤخرًا على مجمل قضايا مهمة تتعلق بالإعلان الدستوري الأخير، وغضب بعض رموز القضاة فى هذا الشان»، مشيرًا إلي أنه تم التحاور بين الرئيس مرسي وأعضاء المجلس الأعلي للقضاء لمدة ساعة وثلث الساعة، وصدر البيان الذي صيغ في حضور أعضاء المجلس الأعلي للقضاء ولم يتدخل الرئيس فى صياغة البيان الذي عبر فيه القضاة عن مخاوفهم وطمأنة الرئيس لهم. وأضاف المتحدث قائلا: «إنه لا تزال هناك بعض المخاوف والرئيس محمد مرسي ونائبه محمود مكي يبذلان جهودهما لإزالة هذه المخاوف»، مؤكدًا أن الرئيس مرسي من أكبر المدافعين عن استقلال القضاء وسبق وأن تم اعتقاله لمدة سبعة أشهر وهو يدافع عن استقلال القضاء. وتابع ياسر على: «إن الرئيس مرسي أكد مرارًا أنه لن يستخدم هذا الإعلان في أى غرض يتعلق بالقضاء وإنما فقط وصولا للاستقرار التشريعي»، وقال: « إن المستشار مكي أكد من جانبه أن القضاء هو الذي سيشرف على الاستفتاء علي الدستور وهذا الواجب الوطني لن يتخلي عنه القضاة ولا نفكر فى أي بدائل أخري غيرهم للإشراف على الاستفتاء سوي من جانب القضاة، وهذا الأمر ليس محل جدل وهناك جمعيات عمومية فى الأقاليم وافقت على الإشراف على الاستفتاء وهو استحقاق وطني لابد للجميع أن يشارك فيه».