قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قضاة مصر هم الذين سيشرفون على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تفكر في بديل للقضاة للإشراف على الاستفتاء، نافيا كل ما تردد حول احتمالية اللجوء لأساتذة جامعات أو غيرهم بسبب إعلان نادي القضاة مقاطعته الإشراف على الاستفاء. وقال علي "إن المستشار محمود مكي نائب الرئيس أكد أن غضب القضاة من بعض عبارات الإعلان الدستوري مبرر، وأن الرئيس أوضح بعض الالتباسات في صياغة بعض مواد الإعلان أثناء لقائه بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي حضر بكامل هيئته، وصاغ البيان الختامي للقاء، كما أن الرئيس لم يتدخل في صياغة البيان الذي عبر فيه القضاة عن مخاوفهم وطمأنتهم أيضا". وكشف علي أن هناك جهدا مضنيا لإزلة الالتباسات والمخاوف خاصة بالنسبة للقضاة لافتا إلى أن الرئيس مرسي اعتقل 7 أشهر عام 2006 دفاعا عن استقلال القضاء. وقال علي "لن يستخدم الإعلان الدستوري ضد القضاء، وبواعث إصداره هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وصولا إلى الاستقرار التشريعي والقانوني". ولفت علي إلى أن الرئاسة تجري اتصالات جيدة، وهناك جمعيات عمومية في الأقاليم وافقت على الإشراف دون مقابل لأنه واجب وطني ولن يتخلى القضاة في أي يوم عن أي استحقاق وطني، على حد قوله.