نائب الرئيس: خائف من الإعلان الدستوري.. ومرسي فوجئ بتفسيره

قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، إنه كقاضٍ راوده قلق من الإعلان الدستوري، إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وبعده عن الحياة السياسية، بالإضافة لحصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري.
وتابع: ''اتحفظ على الإعلان الدستوري وأبدي مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل في شئون القضاة او الانتقاص من صلاحياتهم واطمئن القضاة ان الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الاعلان الدستوري علمًا أن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره 13 يوم وينتهى تمامًا ويزول أثره''.
كما أشاد مكي، في حوار أجراه معه التليفزيون المصري، الأحد، حسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة التي نشرت نص الحوار- بمشروع الدستور الحالي هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية، مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.
وقال مكي: '' الرئيس فوجئ بأن المعاني والألفاظ الواردة في الإعلان فسرت بشكل مخيف ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعنى حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسي للحفاظ على مؤسسات الدولة ولما فوجئ أن السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لديهم تحفظ على النص الوارد في الإعلان شرح لهم المقصود به وعرض عليهم كلمة كلمة وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمئنوا واصر الرئيس على أن تصاغ في بيان''.
وحول تحديد موعد الاستفتاء على الدستور قال:'' فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للسيد الرئيس ولكن هذا نفاذًا للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن والتي يلتزم بها السيد الرئيس حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هي التي فاجئتنا جميعًا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد وأكبر دليل على عدم الاتفاق على الموعد أن السيد الرئيس نفسه أصدر في الإعلان الدستوري من ضمن البنود نص يعطي مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية لا يوجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل فكان يجب على السيد الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد وهو اختار الحد الأقصى رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في اجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية فهو ينص على أنه خلال ولكنه اختار الحد الأقصى فهو حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد يكون في حوار مجتمعي لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي ستسود وتسري''.