صندوق النقد يشترط إعادة إتمام شراء اليونان لديونها

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي «إن الصندوق لن يطلق الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ لليونان حتى تستكمل أثينا إعادة شراء طوعي لديونها».
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع على إدخال إعادة الشراء ضمن الإجراءات الرامية إلى جعل اليونان قادرة على السداد وإطلاق القروض التي تحتاجها أثينا بصفة عاجلة للحفاظ على تماسك اقتصادها الذي اقترب من الإفلاس.
وقال المتحدث جيري رايس للصحفيين «قالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد ذات مرة: إنه تم إحراز تقدم في تحديد وأداء الالتزامات المتفق عليها وبصفة خاصة تنفيذ إعادة شراء الديون وستكون في موقف لتوصي المجلس التنفيذي للصندوق باكتمال المراجعة الأولى لبرنامج اليونان».
ويلزم موافقة مجلس الصندوق قبل أن تحصل اليونان على الشريحة التالية من أموال الإنقاذ، ومن المنتظر أن تتلقى اليونان في ديسمبر الجاري من المقرضين الدوليين 8،23 مليار يورو «31 مليار دولار» لدعم بنوكها المتعثرة إضافة إلى 6،10 مليار يورو لدعم الميزانية حتى تتمكن الحكومة من صرف الأجور ومعاشات التقاعد.
وقال رايس «إن صندوق النقد يتوقع نتائج إعادة الشراء بحلول 13 ديسمبر لكنه امتنع عن ذكر السعر المحدد الذي يتطلع إليه الصندوق عندما تعيد اليونان شراء سنداتها من مستثمري القطاع الخاص».