الأجهزة الرقابية بالتأسيسية تقر مادة جديدة لإنشاء «مجلس وطني للتعليم»

أقرت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور مادة جديدة تتضمن إنشاء مجلس وطني للتعليم.
وتنص المادة على أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية لنهضة العلوم والبحوث والتأهيل العلمي والمهارات التقنية وتحقيق جودته وصياغة رؤية وطنية لمستقبل العلم فى مصر، ووضع معايير وضوابط وخطط لتنفيذها لتطوير البحث العلمي، ويحدد القانون اختصاصاته وتشكيلاته الأخرى.
وكان نقيب المعلمين أحمد الحلواني «عضو الجمعية» قد تقدم بهذا المقترح إلى اللجنة منذ يومين.
وأدخلت اللجنة تعديلا هاما على المادة الخاصة بالمفوضية الوطنية للانتخابات لتضم فى تشكيلها عضوين من هيئة النيابة الإدارية وعضوين آخرين من قضايا الدولة، وبهذا التعديل أصبحث صياغة المادة على النحو التالى:
«يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء يختار ستة منهم بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وعضوين من هيئة قضايا الدولة وعضوين من هيئة النيابة الإدارية، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لمدة 6 سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات».
كما أقرت اللجنة فى إجتماعها اليوم الأربعاء مادة مستحدثة بالرقابة المالية تنص على «تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون»