معاون مباحث الوراق يلفق قضية مخدرات لعامل

معاون مباحث قسم الوراق النقيب خالد شبل قرر أن يتسلى بمستقبل المواطنين الضعفاء قليلى الحيلة، فشرع يلفق لهم القضايا تلو الأخرى، ففى واقعة لا تدل إلا على ما وصل إليه سعادة معاون المباحث من جبروت، قام الضابط بتحرير محضر ملفق، حمل رقم 17927، ضد مصطفى عبده جوهر، عامل، وألقى القبض عليه هو وأرملة شقيقهواعتدى على جارهما المدعو هيثم نصيف الذى تدخل للدفاع عنها، وادعى الضابط فى المحضر الذى حرره ضدهما، أن مشاجرة نشبت بين مصطفى عبده جوهر وعائلته، وبين عائلة أبو رواش، على تجارة المخدرات.
تحقيقات النيابة التى باشرها وكيل النائب العام، أحمد معاذ سيف النصر، أثبتت كالعادة أن أصل الموضوع يختلف تماما عن ادعاءات الضابط الذى ألقى القبض على المتهم المجنى عليه مجاملة لإحدى العائلات التى تصدى لها المجنى عليه، بعد أن تعرض أحد أفرادها إلى أرملة شقيقه، وحاول التحرش بها فى أثناء عودتها إلى منزلها بمنطقة الوراق، وبعد عرض أطراف المشاجرة على النيابة، قررت إخلاء سبيلهم، وقتها استشاط الضابط غيظا، فذهب فى اليوم التالى ومعه قوة من القسم إلى منزل المجنى عليه وحطمه بالكامل، مما اضطر المواطن المُعتدى عليه إلى تقديم بلاغ ضد الضابط إلى مكتب النائب العام، وحقوق الإنسان بوزارة العدل، كما قام أيضا بتقديم بلاغ إلى المستشار محمد ذكرى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، يفيد اضطهاد الضابط له، والقبض عليه هو وأرملة شقيقه مجاملة لإحدى العائلات التى تشاجر معها المجنى عليه، وتحطيم منزله لإرهابه وإجباره على التنازل عن المحضر.
الواقعة لم تكن الوحيدة فى سجلات النقيب خالد شبل، فبعد أسبوع واحد من الواقعة السابقة، عاد الضابط يمارس هوايته، وحرر محضرا آخر حمل رقم 18139، يتهم فيه أشرف سالم، مبلط سيراميك، بحيازة حشيش، وقام بإلقاء المواطن «الغلبان» فى الحجز، متلذذا بتوسلاته أن يتركه، إلا أن العدالة الإلهية جاءت من خلال قرار النيابة التى تبين لها من خلال التحقيقات أن المتهم أشرف سالم، ذهب إلى القسم فى واقعة تشاجر بسبب خلافات الجيرة، وبسؤال النيابة للشهود، والطرف الثانى من المشاجرة، أكدوا فى أقوالهم أن الواقعة لا تتعدى مجرد مشاجرة عادية، وأن جارهم لم يكن بحوزته أى مخدرات، على عكس المحضر الذى لفقه الضابط.
الواقعتان مُهداتان إلى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، الذى أكد مرارا وتكرارا على تبنى الشرطة فلسفة جديدة، تعتمد على عودة الثقة بينها وبين المواطن.