شورى العلماء: المادة الأولى من الدستور تتعارض مع قواعد الإسلام

الخوف من عدم تطبيق الشريعة كان سببا في تجميع رموز واعلام التيار السلفي للاتفاق على عدة قرارات غير قابلة للنقاش، حيثنظم مجلس شورى العلماء العديد من الاجتماعات المغلقة بحضور جميع ممثليه .
وانتهت المناقشات على إعلان الرفض التام من ان يحل الدستور الجديد حرامًا ولا يحرم حلالا وان يتحد التيار الاسلامي حتى لا يتصادم الدستور مع الكتاب والسنة في أي فقرة منه.
مجلس شورى العلماء قال في بيان له اليوم ان لديه العديد من الملاحظات علي مواد الدستور منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي مشيرا الى ان ذلك يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام.
وأوضح المجلس من وضع هذه المادة يقول أن الديمقراطية من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق بينما إن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها .
واشار مجلس شورى العلماء الى رفضهم المادة الثالثة من الدستور وانه لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم.
وطالب بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل مشيرا الى ان كل مسلم ينبغي أن يكون له دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله وان يستخدم كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك.
واشار المجلس الى انه بصدد دراسة مواد مسودة الدستور كاملة والتعليق علي كل مادة بما يناسبها وانه سيصدر بشكل تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها، متابعا «لقد نصت الدساتير السابقة في مصر على التطبيق العملي للشريعة الإسلامية، لذلك نطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، خاصة ان الشريعة الإسلامية هي اليسر كله، ولا عسر فيها».
وانتهى البيان بعدم الموافقة على تعيين اي شخص في منصبه مدى الحياة ولا يحق عزله حيث قال ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أي أحد من الناس غير قابل للعزل أو الإقالة.
ويضم مجلس شورى العلماء الدكتور عبد الله شاكر رئيسا والشيخ محمد حسان نائبا والاعضاء ابو اسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب وسعيد عبد العظيم ومصطفى العدوي وجمال المركبي وابو بكر الحنبلي ووحيد بن بالي وجمال عبد الرحمن.