مختار نوح: طغيان الرئيس مرسى بدأ مبكرا بالاستحواذ على كافة مقاليد الحكم

أكد المحامى مختار نوح «القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين» أن مظاهر الطغيان عند الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بدأت مبكرا بعكس الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى لم يبدأ بفكرة السيطرة والاستحواذ على كل مقاليد الحكم فى الدولة وقد ظهر هذا جليا خلال الفترة القليلة الماضية من حكم الرئيس مرسى مشيراً بأن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وضعت كل السلطات فى يد الرئيس وكأنه سيستمر طويلا فى الحكم .
وأضاف نوح خلال لقاءه بأعضاء حزب الدستور بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة أمس الأحد بأن الجماعة تسعى للسيطرة أيضا على القضاء وهذه سمة كل ديكتاتورى حيث منحت اللجنة التأسيسية للرئيس حق تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكذا المناصب القيادية والعليا فى الدولة دون اى تفسير لمعنى تلك المناصب .
موضحا بأن جماعة الاخوان المسلمين لا تعتد نهائيا براى الآخرين كالليبراليين واليساريين وغيرهم من القوى الوطنية والسياسية بل تعتبرهم خارج دائرة الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك مؤكدا انه فى حالة نجاح الفريق احمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية كان سيبقى الوضع كما تدار به مصر حاليا لا يوجد اى فرق بينه وبين الرئيس مرسى.
وقال نوح بأن الإخوان تتعامل مع إسرائيل ولا تتعامل مع عضو او قيادى انشق عنها فى إشارة له و للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مؤكدا ان الجماعة لا تثق الا فى اعضاء التنظيم فقط ضاربا مثالا بعدم مساندة الاخوان له فى إنتخابات نقابة المحامين الاخيرة والعمل على إسقاطه دون النظر لمن سيفوز جراء اسقاطه فى الانتخابات وكذا المصلحة العامة .
مستنكرا خطاب الرئيس مرسى لشيمون بيريز الذى قال فيه صديقى الوفى واتمنى الرغد لإسرائيل معتبرا نوح ذلك اعتراف من الرئيس مرسى بدولة اسرائيل ويلغى كافة الإتفاقيات الدولية نافيا ما يتردد من كون الخطاب بروتوكول متسائلا اى بروتوكول الذى يصف العدو بالصديق الوفى .
وعن قضية الشريعة الاسلامية فى الدستور قال انه بالطبع مع تطبيق الشريعة وكذلك الشعب المصرى وتطبيقها ليس معضلة ولكن لم نرى خلال الستة اشهر من عمر مجلس الشعب المنحل الشريعة الإسلامية بل تم تفصيل قانون لاحمد شفيق كى لا يتمكن من الترشح وتم ايضا استثناء الوزراء فى القانون متسائلا هل نصوص ومواد المجاملة من الشريعة ؟ وهل المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة من الشريعة ؟ مؤكدا بأن الشريعة هى تطبيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين .