تأجل الطعن ضد الحكم بحبس 5 عمال بتداول الحاويات بميناء الإسكندرية الي21 اكتوبر

أجلت محكمة جنح ميناء الإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد فؤاد نظر الطعن المقدم من عمال شركة الحاويات ضد الحكم الصادر غيابيا بالحبس ثلاث سنوات ضد خمسة من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية لجلسة 21 اكتوبر المقبل، وتكليف النيابة العامة باستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة السابق للاستماع الى شهادته.
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلي 5 عمال الصادر ضدهم احكاماً غيابياً، والذين نفوا تحريض العمال علي تنظيم الإضراب، بينما أن هذا الإضراب نظمه جميع العاملين في الشركة للوقف بيع أحد أرصفة الميناء إلي الاجانب وتصليح معدات الشركة، لافتين إلي أنهم كانوا فقط من أختارهم العمال ليكون متحدثين بأسمائهم والتفاوض مع الجهات المعنية.
فيما طالب عبد الرحمن الجوهري، أحد أعضاء لجنة الدفاع عن العمال، بالاستماع إلي شهادة شهود الاثبات وهم رئيس مجلس إدارة الشركة، وصلاح بسيوني، مدير عام المخازن بالشركة، ورئيس اللجنة التي أعدت الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال فترة الإضراب، والعميد عادل اسماعيل، رئيس مباحث شرطة الميناء، والعميد عمرو عبد المنعم مدكور، ضابط الجيش بالمنطقة الشمالية والمتولي رئاسة لجنة التفاوض التي تمت من قبل بين العمال والإدارة بتكليف من المنطقة الشمالية العسكرية.
بينما طعن علي القسطاوي، أحد اعضاء لجنة الدفاع عن العمال، علي التقرير الفني الذي يقدر الخسائر والإضرار التي وقعت علي الشركة خلال الفترة الإضراب، لافتاً إلي أن هذا التقرير تم إعداده من قبل لجنة تابعة للشركة وبالتالي فهي لجنة تفتقد «الحيادية».
فيما نظم العشرات من العاملين في شركة الإسكندرية للحاويات وقفة احتجاجية أمام محكمة محرم بك بالتزامن مع نظر القضية بمشاركة حزب الدستور والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية والاشتراكيين الثوريين والحزب الشيوعي المصري وحركة حقنا والتحالف الاشتراكي والحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير«لازم»، و كمال أبو عطيه رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
ورد المتظاهرين خلال الوقفة هتافات تطالب بحرية النقابات العمالية، ومنها«لا لحبس العمال» و«لا لتجريم قانون الإضراب» و«الإضراب مشروع مشروع ضد الظلم وضد الجوع» و«صوت الثورة طالع طالع.. من الغيطان ومن المصانع».