“مؤتمر عمال مصر” تعارض في الحكم الصادر بحبس خمسة من قيادات النقابة المستقلة

قام محامو مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية بعمل معارضة صباح اليوم فى الحكم الصادر غيابيا بالحبس ثلاث سنوات ضد خمسة من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية، وقد تحددت جلسة 14 أكتوبر القادم لإعادة المحاكمة.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين إتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن.وكانت محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت يوم 23/9/2012 حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد العمال الخمسة على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد و بعودة أرصفة الميناء التى قامت هيئة الميناء بتأجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.
وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الشركة فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذى على أثره فتحت النيابة التحقيقات فى البلاغ، ومثل العمال أمام نيابة الميناء فى شهر مارس الماضى التى باشرت التحقيق فى البلاغ المقدم والتى استمرت فى التحقيقات واستدعت العمال ثلاث مرات وفى كل مرة كانت تخلى سبيلهم بعد الاستماع لأقوالهم ومناقشتهم فى المنسوب إليهم من تهم الإضراب والتحريض عليه والإضرار العمدى بالمال العام وكان محامى العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الإضرار الواردة فى الاتهام للعمال بالتخريب وعدم اعتماد تقرير الشركة الذى ذكر إضرار وهمية وتخريب لم يحدث ثم أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الإسكندرية والتى أصدرت حكمها غيابيا بحبس خمسة عمال هم: احمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة (المستقلة)، ويسرى معروف (الأمين العام)، واشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وهم ممثلى العمال فى التفاوض مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والذين عرضوا عليهم مطالب العمال أثناء الإضراب فى مارس الماضى .
يعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية دعمهم الكامل لعمال وقيادات النقابة المستقلة لعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الذين استخدموا حقهم فى الإضراب الذى كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات و الأعراف الدولية، تدعو كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى للاحتشاد فى جلسة إعادة المحاكمة يوم 14 أكتوبر القادم، لتحقيق أوسع تضامن ممكن ضد الهجمة واسعة النطاق على النقابات المستقلة والتى تستهدف القضاء على الإنجازات التى حققتها الطبقة العاملة فيما يتعلق بإنشاء وتكوين وتأسيس النقابات فى مصر بحرية ودون تدخلات.