عفو مرسى يؤجل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية الى 18 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت ، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 33 متهماً فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية إلى جلسة 18نوفمبر المقبل لحين تقديم النيابة العامة كشفا بالأسماء التى شملها قرار العفو الرئاسى عن المتهمين بارتكاب جرائم لمناصرة الثورة، لبيان ما إذا كان القرار قد شمل المتهمين فى هذه القضية من عدمه, حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وبدأت الجلسة بإثبات حضورهم فى قفص الإتهام، وتشاورت هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين بشأن اتمام نظر القضية وسماع طلباتهم لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بالعفو الرئاسى، أو تأجيل القضية لذلك الحين، ففضل المحامين التأجيل لحين ورود قرار العفو للمحكمة.
وقدم الدفاع صورة من قرار الرئيس مرسي رقم 89 لسنة 2012 الذى تضمن مادتين تنص أولاهما على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتى تم إرتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما طلب سامى عبد الجواد دفاع المتهم الثانى فى القضية أليسدر إدوارد، رفع إسهم موكله من قوائم المنع من دخول البلاد لرغبة موكله فى المثول امام المحكمة والدفاع عن نفسه، موضحاً أنه تم منعه من دخول البلاد بسبب انتهاء مدة إقامته داخل مصر خلال حبسه إحتياطيا، وقامت السلطات بترحيله ومنعه من دخول البلاد.