قال المستشار محمود مكي، إن ظروف وملابسات هذا القرار ترجع إلى أن الإعلام تناول الأمر بشكل فيه تشويه للحقائق لأن النائبب العام لم يتقدم باستقالة ولم تتم اقالته وما تم معه بتعيينه سفيرا هو نفس ما يتبع مع كل رجال القضاء على مر العصور بأن أي رجل قضاء يعرض عليه منصب تنفيذي فيكتفي بالحصول على موافقته شفويا للبدء في إجراءات تعيينه بالمنصب دون الحاجة الى استقالة مكتوبة، حيث أن قرار تعيينه في المنصب التنفيذي هو بمثابة بديل الاستقالة وتتخذ عليه الإجراءات التالية. وقال إن هذا ما تم معه شخصيا ومع المستشار هشام جنينه، وهذا ما تم مع عبد المجيد محمود حيث عرض عليه المنصب بالفعل والحصول على موافقته شفويا ومن ثم بدأت الرئاسة في اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك، فحدثت الأزمة بسبب المتربصين والذين أساؤا استخدام الامر وتصويره على أنه إقالة.