مكي: الرئاسة تأكدت من موافقة عبد المجيد على منصبه الجديد

«المستشار عبد المجيد محمود لم يتقدم باستقالته، ولم تتم إقالته، وإنما عُرض عليه منصب سفير مصر فى الفاتيكان، وقد وافق، وصدر قرار جمهورى بذلك، بعد تأكُّد رئاسة الجمهورية من موافقته». هكذا قال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى ل«التحرير»، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسى يحرص كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه، وأن ما تم بشأن المستشار عبد المجيد محمود، هو نفس ما تم بالنسبة إلى جميع رجال القضاء، الذين صدرت قرارات من الرئيس بتعيينهم فى مناصب تنفيذية.

قرار مرسى بإبعاد عبد المجيد محمود من منصبه، لم يعجب عددا من القضاة، واعتبروه تعديًا على استقلال القضاء، بل أعلنوا تضامنهم معه، مطالبين الرئيس باحترام قرار النائب العام الذى أعلن رغبته فى البقاء فى منصبه. مساعد وزير العدل لشؤون ديوان الوزارة، المستشار هشام رؤوف، قال إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إقالة النائب العام، ولا يمكن أن يحدث إبعاد له إلا بقبول النائب العام للمنصب الذى عُرض عليه، أو اعتذاره عن عدم الاستكمال فى منصبه، أما ما تردد عن الإقصاء أو الإقالة فهو «غير صحيح»، ولا يمكن أن يكون قد حدث. رؤوف أضاف «بعدما أعلن النائب العام أنه مستمر فى منصبه وأنه لم يستقل، فمن الواجب على مؤسسة الرئاسة أن تعلن صراحة تفصيلات ما حدث وأسباب ذلك، لأن موقفها يُعتبر تدخلا صريحا ومباشرًا فى السلطة القضائية، ولن يجد إلا الرفض»، وتابع «أنا أتحدث بصفة قضائية، إننا جميعًا بجوار النائب العام، بغضّ النظر عن شخصه أو المنصب، إنما الأزمة تتعلق بالقضاء كله وسمعته والاعتداء عليه، وهو أمر لا بد أن يكون فى مواجهة موقف واضح لا يحتمل الالتباس أو التأويل، ولا أرى إلا أن يكون هذا الموقف دعما للنائب العام، ما دام أنكر ما حدث، فهو فى منصبه ولن يستطيع أحد أن يبعده». وقال مساعد وزير العدل إن «القرار أزمة كبرى يجب معالجتها بعقلانية ودون تصعيد، فما دام النائب العام يزاول عمله فمعناه أنه لا يزال فى منصبه».

وتعليقا على دعوة رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، إلى جمعية عمومية طارئة، قال رؤوف «الأمر لا يستدعى الدعوة إلى ذلك، لأن النائب العام باقٍ فى منصبه»، وطالب الرئاسة بسحب قرار تعيين النائب العام سفيرًا لمصر فى الفاتيكان، وقال «على مؤسسة الرئاسة أن تحترم تراجع النائب العام عن موافقته، وتعتبره أمرًا مُلغًى، تجنُّبا لأزمة كبيرة قد تحدث».

أما المستشار أشرف زهران، وكيل الوزارة بإدارة الرعاية الصحية والاجتماعية فى وزارة العدل، فأكد أن عدم احترام قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بوجوده فى منصبه «طعنة للقضاء»، مضيفا «نحن بصدد أزمة كبيرة لم تمر بها مصر من قبل، وأن الأمر سوء تقدير من المؤسسة الرئاسية لأنها لم تتأكد إذا كان لديه الرغبة فى تقديم استقالته، وتعجلت صدور القرار». وعن المخرج من هذه الأزمة قال زهران إن الرئاسة عليها أن تواجه الشعب وتعلن بكل صراحة وشجاعة اعتذارها عما حدث.